ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة المحكمة في تكييف الواقعة بين مبدأ الملاءمة وقيد المعقولية

العنوان بلغة أخرى: The Authority of the Court to Adapt the Reality between the Principle of Appropriateness and the Requirement of Reasonableness
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الشاوي، نغم حمد علي موسى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alshawi, Nagham Hamad Ali
المجلد/العدد: مج11, ع42
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: أغسطس
الصفحات: 28 - 54
DOI: 10.32894/1898-011-042-027
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1308843
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
سلطة المحكمة | تكيف الواقعة | مبدأ الملاءمة | قيد المعقولية | سلطة تقديرية | The Authority of the Court | Adapt the Reality | Principle of Appropriateness | Requirement of Reasonableness | Discretion
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، يتقيد القاضي بما نص عليه قانون العقوبات، ولا يجوز له معاقبة المتهم إلا إذا كانت واقعة تماما تحت أحد نصوص التجريم، ومن ناحية أخرى لا يجوز له تبرئة المتهم إذا كانت الواقعة التي ارتكبها تقع تحت طائلة التجريم، كما يقتضي مبدأ الشرعية التزام القاضي بتحديد التكييف القانوني السليم للواقعة المرفوعة بها الدعوى، وأن يبني قضاءه على النص الواجب التطبيق على هذه الواقعة، والقاضي عندما ينطق بالعقوبة يجب أن يبين توافر العناصر التي يتطلبها القانون في الواقعة، ويتطلب احترام مبدأ الشرعية من القاضي ألا يتجاهل تطبيق القانون في أي نص من نصوصه، وفي أي وصف من أوصافه، ومن السبل التي يسعى القضاء لإحقاق الحق فيها والوصول إلى العدالة المنشودة هو سلوك مبدأ الملاءمة واستغلاله لإضفاء نوع من المرونة على الوقائع المعروضة أمام القضاء في الدعوى، نظرا لتقيدها بمبدأ عينية الدعوى الجزائية، والوقائع الواردة في قرار الإحالة، والهدف من ذلك هو مسايرة الأوضاع التي توضع فيها المحكمة، والتي تجبرها على اختيار أحد طريقين لفض النزاع، أما التمسك بالقواعد والمبادئ القانونية بحذافيرها وكل ذي حق ينال حقه دون الالتفات إلى ما قد يحصل بعد ذلك من نزاعات عشائرية تقودها الأعراف السائدة قد تؤدي بأرواح العشرات من الأبرياء وما تخلفه مسألة الثأر السائدة في مجتمعاتنا الشرقية، أو الفصل في الدعوى بما يضمن حقن الدماء بسبب النزاعات العشائرية من خلال تسخير مبدأ الملاءمة في ذلك.

In accordance with the principle of legality of crimes and penalties, the judge shall abide by the provisions of the Penal Code and shall not punish the accused unless it is fully covered by a provision of criminalization, and on the other hand, the accused shall not be acquitted if the fact that he committed falls under the scope of criminalization. The principle of legality also requires the judge to determine the proper legal adaptation of the case and to build his case on the applicable text of the case, and the judge, when pronouncing the sentence, must indicate the availability of the elements required by the law in the case. Respect for the principle of legality requires the judge not to ignore the application of the law in any of its texts and in any description of its description. One of the ways in which the judiciary seeks to achieve its right and to have access to the desired justice is through the conduct of the principle of convenience and its use to give flexibility to the facts before the court in the case, due to its adherence to the principle of in-kind of criminal proceedings and the facts contained in the determination of assignment, The aim is to keep pace with the conditions in which the court is placed, which force it to choose one of two ways to resolve the dispute. Adherence to the legal norms and principles and to all those who have the right to do so without regard to any subsequent tribal conflicts led by the prevailing norms may lead to the lives of dozens of innocent people and the consequences of the prevailing question of revenge in our Eastern societies. Or adjudication of the case to ensure that blood is injected because of clan disputes by harnessing the principle of convenience.

ISSN: 2226-4582