ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحديات القانونية والتشريعية...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التحديات القانونية والتشريعية التي تواجه البلديات في الأردن

العنوان بلغة أخرى: The Legal and Legislative Challenges that Face the Municipalities in Jordan
المصدر: جرش للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة جرش
المؤلف الرئيسي: أبو فارس، محمود عودة محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu-Faris, Mahmoud O.
المجلد/العدد: مج23, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: تموز
الصفحات: 4905 - 4923
DOI: 10.36091/0550-023-002-105
ISSN: 1814-2672
رقم MD: 1309046
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
التنمية المجتمعية | الإدارة المحلية | المجالس البلدية | القانون الأردني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم التحديات القانونية والتشريعية التي تواجه البلديات في الأردن والتي تؤثر على قدرة البلديات في تحقيق أهدافها وخدمة مجتمعاتها المحلية، وذلك من خلال مناقشة وتحليل قانون البلديات الأردني رقم (41) لسنة 2015 المطبق حاليا في الأردن، لذلك جاءت هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية: هل البلديات الأردنية تتمتع بالشخصية المعنوية التي تمنحها الاستقلال المالي والإداري الحقيقي أم أنه استقلال ظاهري وغير حقيقي، وهل القانون يعزز اللامركزية ويمنح البلديات صلاحيات واسعة لتعزيز دورها التنموي؟ لتحقيق أهداف الدراسة واختيار الفرضيات استخدم الباحث المنهج التحليلي من خلال مناقشة وتحليل النصوص القانونية التي تضمنها قانون البلديات الحالي والتي تعتبر بمثابة تحديات قانونية يمكن أن تحد من قدرة المجالس البلدية والمحلية في القيام بمهامها بكفاءة عالية. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من التحديات القانونية والتشريعية التي تضمنها قانون البلديات والتي تقف عائقا أمام البلديات في القيام بمهامها وتنمية مجتمعاتها المحلية، وتجعل من البلديات وحدات إدارية تابعة للسلطة المركزية واقتصار دورها على تقديم الخدمات للسكان المحليين، إضافة إلى وجود العديد من النصوص القانونية التي تشكل مساسا واضحا بالاستقلال المالي والإداري والتي يجب أن تتمتع به البلديات في الأردن. أن واجب السلطة المركزية اتجاه البلديات يتمثل في تقديم الدعم والتوجيه الفني اللازم لها بدلا من التدخل والتحكم والسيطرة والتي قد تصل إلى حد الوصاية على البلديات. إضافة إلى ذلك لم يتضمن القانون الحالي أي نص يشترط توافر مؤهلات علمية للمرشحين لرئاسة وعضوية المجالس البلدية والمحلية مما يحرم هذه المجالس من الكفاءات القادرة على النهوض بمهام تلك المجالس، ومن أهم التحديات القانونية التي تضعف المجالس البلدية هو تحكم السلطة المركزية في توزيع الإيرادات المالية التي تجبيها مركزيا لصالح البلديات والتي تستخدم أحيانا كوسيلة ضغط وتدخل في أعمال البلديات مما يؤثر على استقلالها المالي. وأوصت الدراسة بضرورة الإصلاح القانون والتشريعي من خلال تعديل قانون البلديات الحالي بما يضمن تعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية والمحلية للقيام بدورها التنموي والخدمي معا وبما يضمن تعزيز الاستقلال المالي والإداري للبلديات ويحد من تدخل وتحكم السلطة المركزية، مع ضرورة الاهتمام بالرقابة الوصائية على البلديات لضمان حسن سير العمل فيها والتأكد من تحقيقها لأهدافها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، إضافة إلى ضرورة الإصلاح الإداري بما يضمن توفير عناصر بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على تلبية احتياجات السكان في المناطق المحلية، وكذلك التوجه نحو الإصلاح المالي الذي يضمن توفير موارد مالية كافية للبلديات تمكنها من الاعتماد الذاتي على نفسها وتبعدها عن التدخلات والضغوطات التي تتعرض لها من قبل السلطة المركزية.

This study aims to identify the most important legal and legislative challenges that face the municipalities in Jordan and affect the municipalities' ability to achieve their objectives and serve their local communities; by discussing and analyzing the Jordanian Municipal Law No. 41 of 2015 currently in force. Hence, this study sought to answer the following questions: Do the Jordanian municipalities have the legal personality and thus enjoy the financial and administrative independence, or is the given independence not genuine? Does the law promote decentralization and give the municipality’s board powers to enhance their developmental role? In order to achieve the objectives of the study, the researcher used the analytical method to analyze and discuss the legal texts of the current municipal law, which are considered legal challenges that can limit the ability of municipal and local councils to perform their tasks efficiently. The study has found many legal and legislative challenges in the Municipal Law, which stand in the way of municipalities in carrying out their tasks and developing their local communities, and making the municipality’s just administrative units of the central authority and limiting their role to providing services to the local population. Furthermore, the study has indicated many legal texts that constitute a clear infringement of the financial and administrative independence in which the municipalities in Jordan should be enjoyed. The duty of the central authority is to provide the necessary technical support and guidance to the municipalities rather than to intervene and control them, which may reach the level of trusteeship of the municipalities. In addition, the current law does not contain any provision that requires the availability of scientific qualifications that the candidates should meet for the presidency and membership of municipal and local councils, depriving these councils of competencies capable of performing the functions of these councils. One of the most important legal challenges that weaken the municipal councils is the central authority's control over the distribution of financial revenues that are collected for the benefit of the municipalities, which are sometimes used as a means of pressure and intervention in the work of municipalities, which affects their financial independence. The study recommended the reform of the law and legislation through the amendment of the current municipal law to ensure the strengthening of decentralization and expansion of the powers of municipal and local councils to do their developmental and service role and to ensure the enhancement of financial and administrative independence of the municipalities, and limits the intervention and control of the central authority, with the need to pay attention to the supervision of the municipalities to ensure the proper functioning of the work and ensure that they achieve their goals with the highest degrees of efficiency and effectiveness, In addition to the need for administrative reform to ensure the provision of human elements qualified and trained and able to meet the needs of the population in the local areas, as well as a financial reform, which ensures the provision of sufficient financial resources for municipalities to enable self-reliance on themselves and away from the interventions and pressures by the central authority.
ISSN: 1814-2672

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.