ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة الاتجار بالبشر بين القان...>الوصف

جريمة الاتجار بالبشر بين القانون المصري والقانون المقارن

المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: شحات، عبدالله فادي (مؤلف)
المجلد/العدد: س11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 1 - 34
رقم MD: 1309256
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم البشرية | تجارة الاعضاء | السلطة التشريعية | الأحكام الشرعية | القانون المقارن
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سعى البحث إلى التعرف على جريمة الاتجار بالبشر بين القانون المصري والقانون المقارن. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين؛ أشار الأول إلى مفهوم الأعضاء والمشتقات البشرية وانقسم إلى مطلبين وهما مفهوم العضو البشري ومفهوم المشتقات البشرية وتنظيمها القانوني. ناقش الثاني التطورات العلمية وأثرها على القانون رقم (64) لسنة (2010) مشتملاً مطلبين وهما مفهوم التلقيح الصناعي والوضع القانوني للبويضة المخصبة، الاستنساخ البشري والقانون رقم (64) لسنة (2010). كشفت النتائج على أن التشريع المصري في قانون مكافحة الاتجار بالبشر يجب عليه أن يراعى مبدأ السياسة الجنائية من خلال النظر للقانون رقم (64) لسنة (2010)، وتعديله ليواكب التطورات العلمية الطبية التي حدثت على الجسد البشري ومشتقاته كما فعل نظيره المقارن. اختتم البحث بالتوصية على إجراء مجموعة من التعديلات التشريعية تتمثل في اعتبار مرتكب جريمة الإتجار بالمشتقات البشرية كل من يتعامل في البويضة المخصبة خارج الرحم ويعاقب بالسجن سبع سنوات وغرامة تقدر بضعف الربح المتحصل من الجريمة كل من يتعامل في البويضات المخصبة بالبيع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.