ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطور معدلات التضخم في الاقتصاد المصري خلال الفترة 1991 - 2020 م.

المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أبو زيادة، ماهر عبدالوهاب حامد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالحليم، عصام حسني محمد (مشرف), معبد، أحمد مصطفى محمد (مشرف)
المجلد/العدد: س11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 1 - 42
رقم MD: 1309723
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن تطرو معدلات التضخم في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1991-2020). تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، ناقش المبحث الأول التضخم الاقتصادي واشتمل على مفهوم التضخم الاقتصادي، تطور ظاهرة التضخم في مصر خلال الفترة من (1991-2020)، العلاقة بين التضخم وكل من سعري الفائدة والصرف في مصر. وتطرق المبحث الثاني إلى أنواع التضخم ومنها التضخم العادي والمتسارع والمكبوت والمستورد والركودي والجامح والمفرط، وأوضح أسباب التضخم ومنها التضخم الناشئ عن زيادة الطلب وتضخم ناشئ عن النفقات وتضخم ناشئ عن عوامل هيكلية، وعرض إجراءات الحد منه عن طريق إجراءات السياستين المالية والنقدية. واختتم بعرض نتائج البحث ومن أبرزها إسهام العوامل الداخلية والخارجية والاختلالات الهيكلية في بنيان الاقتصاد الوطني في توفير بيئة ملائمة ساهمت في تنامي الضغوط التضخمية في الاقتصاد المصري وأدت لارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له خلال الفترة من (1991-2020)، أدى الإصلاح النقدي في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي على تحسن وضع الحساب الجاري وانخفاض معدل التضخم كما أن له أثاراً انكماشية على مستوى الناتج. وأوصى البحث بضرورة السيطرة على معدلات التضخم من خلال استخدام أدوات السياستين المالية والنقدية في ضبط التضخم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022