ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حدود السلطة التقديرية للقضاء:...>الوصف

حدود السلطة التقديرية للقضاء: دراسة لأحكام محكمة التمييز الأردنية في موضوع اليمين الحاسمة

العنوان بلغة أخرى: Imits of Judicial Discretion: A Study of the Rulings of the Jordanian Court of Cassation on the Issue of the Decisive Oath
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: عبيدات، يوسف محمد قاسم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Obeidat, Youssef Mohamed
المجلد/العدد: مج10, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 371 - 395
DOI: 10.54032/2203-010-970-009
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1310150
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة التقديرية | التشريع القانوني | النصوص التشريعية | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحكمة العليا | الأمن القانوني | اجتهاد قضائي | اليمين الحاسمة | الأمن القانوني | Supreme Court | Legal Security | Jurisprudence | Decisive Oath | Legal Security
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة موضوع السلطة التقديرية للقضاء بالتطبيق على أحكام محكمة التمييز الأردنية في موضوع اليمين الحاسمة. وتعد محكمة التمييز محكمة قانون تراقب تطبيق القانون من قبل محاكم الموضوع تطبيقا سليما، وليست محكمة وقائع، وكان الغرض من تأسيسها هو توحيد التطبيق القانوني في الدولة، وهي من خلال قيامها بمهمتها هذه لا تنشئ نصوصا قانونية لتطبقها المحاكم الدنيا، إلا إن التطبيق العملي والواقع يشيران إلى أن المحكمة وضعت نفسها موضع المشرع عندما قامت بوضع القاعدة القانونية التي تطبقها على النزاع المعروض أمامها عند عدم وجود نص يحكم المسألة، أو عند وجود نص عام، أو حتى عند خروجها على النص القائم في بعض الأحيان. فما يطلبه الأفراد المتعاملون هو احترام وضمان حصولهم على حقوقهم واحترام آمالهم وتوقعاتهم المشروعة والمبنية على النصوص المدونة في القوانين. فالأمن القانوني والأمن القضائي يقتضيان توحيدا للأحكام القضائية الصادرة، وعدم الخروج على النصوص القانونية النافذة كما وقع فعلا في حالة تفهيم المحكمة للخصم بأن من حقه توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه. وقد خلصت الدراسة إلى تقديم توصية للمشرع بالسير على خطى أحكام محكمة التمييز، والنص على جواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط، والنص، أيضا على عدم جواز توجيهها لإثبات ما يخالف المكتوب.

This study deals with the issue of the discretionary power of the judiciary in applying the provisions of the Jordanian Court of Cassation in the issue of the decisive oath. The Supreme Court is a court of law that monitors the proper application of the law by the subject courts, and it is not a court of facts. The purpose of its establishment was to unify the legal application in the state, and through carrying out this task it does not create legal texts to be applied by the lower courts. But the practical application and reality point out that the court put itself in the position of the legislator when it set the legal rule that it applies to the dispute presented before it. when there is no text that governs the issue, or when there is a general text, or even when it deviates from the existing text in some cases. What the dealing individuals require is respect and ensuring that they obtain their rights and respect for their legitimate hopes and expectations based on the codified texts of the laws. Legal security and judicial security require the unification of the judicial rulings issued, and the non-violation of the legal texts in force, as has already occurred in the case of the court’s making the opponent understand that he has the right to direct the decisive oath to his opponent. The study concluded by presenting a recommendation to the legislator to follow in the footsteps of the rulings of the Court of Cassation, and to stipulate that the decisive oath may be directed as a precaution. It also stipulates that it may not be directed to prove what contradicts what is written.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.