ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







The Historical Principle of Consent to Tax is the Basis of the Sovereign State Legitimacy

العنوان بلغة أخرى: تطور المبدأ التاريخي للموافقة على الضريبة كأساس لشرعية الدولة ذات السيادة
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: السعودي، مسعود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Saoudi, Messaoud
المجلد/العدد: مج10, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 91 - 110
DOI: 10.54032/2203-010-970-018
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1310272
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
شرعية الضريبة | قانونية الضريبة | التنفيذ المالي | السلطات التشريعية | الأساس الديني للضريبة | Tax Legitimacy | Tax Legality | Financial Executive | Legislative Authorities | Religious Basis of Tax
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
LEADER 06944nam a22002417a 4500
001 2069570
024 |3 10.54032/2203-010-970-018 
041 |a eng 
044 |b الكويت 
100 |9 676849  |a السعودي، مسعود  |e مؤلف  |g Saoudi, Messaoud 
245 |a The Historical Principle of Consent to Tax is the Basis of the Sovereign State Legitimacy 
246 |a تطور المبدأ التاريخي للموافقة على الضريبة كأساس لشرعية الدولة ذات السيادة 
260 |b كلية القانون الكويتية العالمية  |c 2021  |g نوفمبر  |m 1443 
300 |a 91 - 110 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لفترة طويلة، استأثرت السلطة الملكية بالأهلية المالية فيما يتعلق بجباية الضريبة دون موافقة الرعايا، وقد كان هذا هو الوضع في فرنسا في ظل النظام القديم الذي حكم البلاد من 1640 إلى 1789، حيث كان قرار الموافقة على رفع الضرائب محصورا بالملك بشكل حصري. لكن الأمر اختلف قليلا في الحالة البريطانية، حيث تنازل الملك جون بموجب وثيقة الماجنا كارتا (الميثاق العظيم) لعام 1215، ووافق على استشارة ممثلي رعاياه قبل فرض أي ضرائب جديدة. وقد شكل إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا لعام 1789 علامة فاصلة، حيث تم إلغاء مبدأ حصرية الموافقة الملكية على الضرائب، وحل مبدأ الضريبة كحق سيادي للشعب/ الأمة محل الضريبة باعتبارها حقا سياديا للملك/ الملكة. ولقد أصبحت المسألة مزدوجة فيما يتعلق بـ (الإيرادات والنفقات) وفيما يتعلق بالمؤسسات (البرلمان والحكومة) تأخذ طابعا سنويا، وتنفذ في شكل تشريعي من خلال قوانين الموازنة والتمويل. وبالتالي، فقد أصبحت الموافقة على وضع الضرائب حقا جماعيا وليس فرديا (المادة 14 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن)، وهو ما أسهم في تحقيق توازن بين الجانبين الشرعي والقانوني. وتكشف الأسس التاريخية للموافقة الضريبية عن الحاجة إلى التوفيق بين الدولة الشرعية والدولة القانونية، إذ أن الموافقة على الضريبة هي مصدر الحق السيادي للدولة في تحصيل الضريبة. وهنا يطرح التساؤل: أليست أزمة الدولة الحالية مرتبطة بالتوازن غير المستقر بين الجوانب الشرعية والقانونية للضرائب؟، حيث تسلط نظريات السيادة والضرائب الضوء على العلاقة بين سيادة القانون والمواطنين دافعي الضرائب، وتشير إلى أن المجتمع الديمقراطي يستمد أسسه السياسية من المبدأ التاريخي للموافقة على الضرائب، مما أدى إلى ظهور قانون الضرائب الذي يؤسس بدوره لشرعية واحتكار السلطة المالية السيادية للدولة. ولقد كشفت الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 عن الهشاشة المالية والاقتصادية للدول، إذ إن سلطتهم السيادية في رفع الضرائب محدودة في أوقات الأزمات الاجتماعية الكبرى، لذلك فإن التوازن الضروري بين شرعية الضرائب وقانونيتها هو أساس وجود واستمرارية سيادة القانون.  |b For a long time, the royal power attributed the fiscal competence to levy the tax without the consent of the subjects of the Kingdom: thus under the French ancient Regime, from 1640 to 1789, the exclusive principle of royal consent to raise tax was a slightly different situation in the British case. The text then often invoked the Great Charter of 1215 (Magna Carta) where King John the Landless agrees to consult the representatives of his subjects before any new imposition. The French DDHC of 1789, in turn, seems to mark a certain break by establishing the non-exclusive principle of royal consent to tax. Since the 18th century, tax as a sovereign right of the People/ Nation has thus replaced tax as the sovereign right of the King/ Queen. This double material (revenue and expenditure) and institutional (Parliament and Government) authorization takes on an annual character and will be carried out in legislative form (budget law to finance law). This is a collective consent (nation) and not individual (Art. 14 of the DDHC). To do this, this sovereign right seeks a balance between consent to tax (legitimacy) and consent to tax (legality). The historical foundations of tax consent reveal the need to reconcile the legitimate state and the legal state, consent to the tax which is at the source of the sovereign right of the State to levy the tax. Is not the current state crisis linked to the unstable balance between tax legitimacy and legality? The theories of sovereignty and taxation shed light on the relationship between the rule of law and citizen-taxpayers. They recall that a democratic society draws its political foundations from the historical principle of consent to tax, thus giving rise to tax law which establishes the legitimacy and monopoly of the sovereign fiscal power of the State. The health crisis caused by the Covid-19 pandemic has revealed the financial and economic fragility of States. Their sovereign fiscal power to raise taxes is limited in times of major social crisis. The necessary balance between legitimacy and legality of taxation is the basis of the existence and continuity of the rule of law. 
653 |a التشريعات القانونية  |a المؤسسات التشريعية  |a قانون الضرائب  |a شرعية الضريبة  |a التشريعات الإسلامية 
692 |a شرعية الضريبة  |a قانونية الضريبة  |a التنفيذ المالي  |a السلطات التشريعية  |a الأساس الديني للضريبة  |b Tax Legitimacy  |b Tax Legality  |b Financial Executive  |b Legislative Authorities  |b Religious Basis of Tax 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 018  |e kuwait International law School Journal  |f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn al-kuwaytiyyaẗ al-ʿālamiyyaẗ  |l 970  |m مج10, ملحق  |o 2203  |s مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  |v 010  |x 2410-2237 
856 |u 2203-010-970-018.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1310272  |d 1310272 

عناصر مشابهة