| 520 |
|
|
|a إن مفهوم الدولة الاجتماعية، كغيره من المصطلحات الحديثة الرائجة في الساحتين السياسية والاجتماعية، بات يثير نقاشات عديدة ومحتدة على مستويات مختلفة تتوزع بين تلك التي تندرج في إطار ما هو أكاديمي والتي تتعداه لميادين أخرى منها الاقتصادية والسوسيو-سياسية، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني. ولعل هذا هو ما يفسر إلى حد كبير تركيز واهتمام المغرب المتزايد بتفعيل مفهوم الدولة الاجتماعية على أرض الواقع، وهو المصطلح الذي تضمنه الفصل الأول من دستور 2011 إلى جانب مجموعة من الفصول الدستورية الأخرى التي أشارت إما بشكل مباشر أو بشكل ضمني للبعد الاجتماعي للدولة المغربية باعتباره من المقومات الدستورية التي ينبغي أن ينبني عليها صرح الديمقراطية المنشودة بالمغرب. موازاة مع تطرقت له عدة سياسات عمومية أخرى تبتغي نفس المرمى، ومنها: مشروع النموذج التنموي وقبله الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا الخطب والرسائل الملكية السامية المتعددة والتي على ضوءها تستنير باقي المؤسسات الرسمية وعلى رأسها الحكومة. منه هذا المنطلق، وجب التساؤل أساسا حول الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذه الأهمية المتزايدة التي أضحى يعرفها مفهوم الدولة الاجتماعية بالمغرب، لا سيما في ظل بروز عدة أجيال جديدة من حقوق الإنسان والحريات العامة والتي غيرت بالتبعية من وظائف الدولة ومن أدوارها. فما هي الدولة الاجتماعية أصلا؟ وإذا تمكنا من معرفة ملامح هذه الأخيرة، هل هناك نموذج للدولة الاجتماعية بالعالم؟ وهل يمكن الحديث عن دولة اجتماعية بالمغرب؟ وإذا افترضنا جدلا أن المغرب في طريقه نحو إرساء مفهوم الدولة الاجتماعية على أرض الواقع، فإن الإشكال الذي يبقى مطروحا في المقابل هو: كيف سيوفق المغرب بين هذا المسعى ومتطلبات حقوق الجيل الثالث؟ وكيف سيسعى لبلورة نوع من التكامل بين بعدين متقاربين إلى حد كبير، أحدهما حقوقي بامتياز والآخر اجتماعي محض؟
|b The concept of the social state, like other popular modern terms in the political and social sphere, is today the subject of much intense discussion at various levels, divided between those within the framework of what is academic and those that transcend it to other domains, including the economic and socio political realm, whether at the international or national level. This perhaps explains to a large extent the care that Morocco takes in realizing the concept of the social state on the ground. This term is already present not only in the first article of the 2011 constitution but also in many others, which refer directly or implicitly to the social dimension of the Moroccan state as one of the constitutional components on which the foundation of democracy should be built in Morocco. At the same time, several other public policies aimed at the same objective were discussed, including the draft development model and before it the national plan in the field of democracy and human rights, as well as the various royal speeches and messages that inform the rest of the official institutions, especially the government. In this respect, it is worth asking mainly about the reasons and motives for the importance that the concept of the social state has assumed in Morocco, especially considering the emergence of several new generations of human rights and public freedoms that have, as a result, modified the functions and roles of the state. Moreover, what is the original social state? And if we know the characteristics of the latter, is there a model of a social state in the world? Can we speak of a social state in Morocco? And if we assume that Morocco is on the way to establishing the concept of the social state on the ground, then the problem that remains is: how does Morocco reconcile this project with the demands of third generation rights? And how will it seek to crystallize some sort of integration between the two?
|d Le concept d'État social, comme d'autres termes modernes populaires dans la sphère politique et sociale, suscite aujourd’hui de nombreuses et intenses discussions à différents niveaux, partagés entre ceux qui relèvent du cadre de ce qui est académique et ceux qui le transcendent vers d'autres domaines, y compris le domaine économique et sociopolitique, que ce soit au niveau international ou au niveau national. Cela explique peut-être dans une large mesure le soin que porte le Maroc à la réalisation du concept d'État social sur le terrain. Ce terme est déjà présent non seulement dans le premier article de la constitution de 2011, mais aussi dans plus d'autres, dont ils se réfèrent directement ou implicitement à la dimension sociale de l'État marocain comme l'une des composantes constitutionnelles sur lesquelles le fondement de la démocratie devrait être construit au Maroc. Parallèlement, plusieurs autres politiques publiques visant le même objectif ont été discutées, notamment : le projet de modèle de développement et avant lui le plan national dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme, ainsi que les différents discours et messages royaux qui éclairent le reste des institutions officielles, en particulier le gouvernement. À cet égard, il convient de s'interroger principalement sur les raisons et les motifs de cette importance que le concept d'État social a prise au Maroc, notamment à la lumière de l'émergence de plusieurs nouvelles générations des droits de l'Homme et des libertés publiques qui ont, par conséquent, modifié les fonctions et les rôles de l'État. Par ailleurs, qu'est-ce que l'état social à l'origine? Et si l'on connaît les caractéristiques de ce dernier, existe-t-il un modèle d'état social dans le monde? Peut-on parler d’État social au Maroc? Et si nous supposons que le Maroc est dans le chemin d'établir le concept d’État social sur le terrain, alors le problème qui demeure est: comment le Maroc concilie-t-il ce projet face aux exigences des droits de la troisième génération? Et comment cherchera t il à cristalliser une sorte d'intégration entre les deux?
|
