| المستخلص: |
أهتمت قوانين الجنسية العراقية بحالات متعددة لاكتساب الجنسية وفقدها واستردادها، وقد جرى تطبيقها في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية ولا زالت بعض هذه النصوص قابلة للتطبيق حتى هذه اللحظة، فقد جاء قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006 بأحكام تنظيم مسائل الجنسية العراقية للفرد، فالبعض من أحكامه جاءت منصفة هدفها في ذلك إعادة الحقوق إلى أصحابها منها إعادة الجنسية العراقية لفاقديها ظلما، كما قرر عدم تجريده منها حتى وان اكتسب جنسية دولة أخرى إلا إذا عبر عن رغبته في التخلي عنها، لأجل الحفاظ على عراقية الشخص وتعلقه ببلده رغم انتمائه إلى دولة أخرى، ولأول مرة قرر أن يكون هنالك قضاء ينظر بالدعاوى الناشئة عن منازعات الجنسية ضمانا للحقوق، إلا أن هذه الضمانات وجدت في ظل دستور عام 2005 وقانون الجنسية العراقية النافذ عن طريق منح المحاكم الإدارية اختصاصات النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون مع إمكانية الطعن في القرار الصادر منها لدى المحكمة الاتحادية العليا، وهذه المزايا التي جاء بها القانون المذكور مفتقرة إلى الصياغة الرصينة، لذا ينبغي إعادة النظر فيه لكي تصان حقوق الأشخاص في كل زمان ومكان.
Iraqi nationality laws have been concerned with various cases of acquiring, losing, and recovering nationality. They have been applied in Iraq since the establishment of the Iraqi state and some of these provisions are still applicable at this moment. His judgments were fair, with the aim of restoring the rights to their owners, including the return of Iraqi citizenship to those who were unjustly lost. For the first time, it decided that there would be a court to hear cases arising out of nationality disputes as a guarantee of rights. In its decision before the Federal Supreme Court, these advantages provided by the said law are lacking in sound wording and should therefore be reviewed in order to safeguard the rights of persons at all times and places.
|
