| المستخلص: |
أن التطور المستمر في عقود الإدارة الدولية والظروف والأحداث التي قد تعيق تنفيذها أدت إلى ظهور مفاهيم جديدة كشفت النقاب عن عدم ملاءمة القواعد الواردة في التشريعات الوطنية لمسايرة التطورات الحاصلة على مستوى التجارة الدولية. فالحلول التي تتضمنها القوانين الداخلية حلول متشددة لا يمكن تطبيقها على عقود الإدارة الدولية إلا في أضيق الحدود. لهذا اخذ المتعاملون في ميدان العقود الدولية بالتخفيف من المفاهيم المتشددة وابتدعوا مفهوما أكثر مرونة معتمدين في ذلك على الحرية الواسعة على نحو يستجيب لمتطلبات وضرورات العمل الدولي. لذلك تسعى الدول إلى توفير الحماية الدولية بوسائل مختلفة منها الدولية ومنها المحلية لغرض توفير الحماية والتشجيع على أبرام العقود الدولية مع الإدارة لما له من أهمية كبيرة في تنمية الاقتصاد المحلي للدولة وتطوير مرافقها العامة. فعندما ترغب الدولة في إبرام عقد يكون الطرف الأخر أجنبيا سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا يكتسب العقد الصفة الدولية. ويترتب على ذلك عدة آثار من حيث ما يضمنه الطرفان من شروط تتعلق بالقانون الواجب التطبيق وما يتصل بتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ أو تفسير العقد، وقد تتضمنه هذه الوسائل أساليب جديدة لحسم تلك المنازعات بعيدا عن ساحات القضاء وتوفيرا للوقت.
The continuing development of international management contracts and the circumstances and events that may impede their implementation have led to the emergence of new concepts that have revealed the inadequacy of the rules contained in national legislation to keep pace with developments in international trade. The solutions contained in domestic laws are strict and can only be applied to international management contracts to a minimum. Therefore, dealers in the field of international contracts began to soften hard-line concepts and devised a more flexible concept, relying on broad freedom in a way that responds to the requirements and imperatives of international action. Therefore, States seek to provide international protection through various means, including international and domestic, for the purpose of providing protection and encouraging the conclusion of international contracts with the administration because of its great importance in the development of the local economy of the State and the development of public facilities. When the State wishes to conclude a contract, the other party shall be an alien, whether a natural or legal person
|
