| المستخلص: |
يتناول هذا الموضوع السياسة الجنائية المتبعة من طرف المشرع الجنائي المغربي في مواجهة الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، من خلال الوقوف على أوجه النقص والقصور التي تعتري السياسة الجنائية المتبعة، سواء في الشق المتعلق بالوقاية من الجريمة الإلكترونية، وكذا الشق الذي يهم التجريم؛ أي الجرائم التي تطال الأنظمة المعلوماتية والتي تبقى بمنأى عن دائرة التجريم نتيجة التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الشق المتعلق بالعقاب؛ من خلال التعريج على المقاربة الزجرية للموضوع في ضل أزمة العقوبة السالبة للحرية خصوصا القصيرة المدة. نهيك عن القصور الواضح على المستوى الإجرائي المسطري؛ نتيجة اتباع نفس الإجراءات والمساطر التقليدية في البحث والتحقيق بصدد الجرائم الإلكترونية، ومن بينها جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، باعتبارها جرائم ترتكب في بيئة افتراضية، لا مادية، نهيك عن غياب تخصص أجهزة العدالة الجنائية المكلفة بإنفاذ القانون.
This topic deals with the criminal policy of Morocco's criminal legislation in the face of crimes breaches automated data-processing systems, by identifying shortcomings and shortcomings in the criminal policy, both in the section on the prevention of cybercrime and in the section on criminalization. Any offences against information systems that remain unaccounted for as a result of the accelerated development of information technology, as well as the punishment segment; By explaining the topic's restrictive approach to the crisis of deprivation of liberty, especially short-term. Let us be aware of the apparent shortcomings at the procedural level; As a result of following the same traditional procedures and procedures for searching and investigating cybercrime, including offences against automated data processing systems, as crimes committed in a hypothetical, rather than physical, environment, we are concerned about the lack of specialization of the criminal justice agencies in charge of law enforcement.
|
