| المستخلص: |
يعتبر الانتخاب والترشيح للمجالس الغيابية ركيزة مهمة من ركائز الحكم الديمقراطي يستطيع الفرد من خلالها المشاركة في رسم السياسة العامة في البلد والتعبير عن آرائه بكل حرية، والموظف العام شأنه في ذلك شأن أي مواطن يستطيع ممارسة حقوقه السياسية التي كفلها الدستور والقوانين النافذة بيد أن صفته كموظف عام ينتمي إلى الدولة ويمثلها في نفس الوقت تفرض عليه مجموعة من القيود التي ينبغي عليه مراعاتها والالتزام بها عند ممارسته لهذه الحقوق. وتتخذ غالبية الدول من مبادئ الوظيفة العامة كمبدأ الحياد الوظيفي ومبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ومجموعة الواجبات الوظيفية الإيجابية والسلبية مسوغا لتقييد هذه الحقوق لغرض إيجاد نقطة توازن بين ممارسة الموظف العام لحقوقه السياسية كمواطن وبين حق الدول في أن تسير مرافقها العامة بانتظام واضطراد دون أن تتأثر بالتجاذبات السياسية السائدة في البلد من جهة، وأن تضمن حصول جميع المواطنين على هذه الخدمات دون تمييز يستند إلى ولاءاتهم السياسية من جهة أخرى. ولهذه القيود صور متعددة قد تفرض على الموظف أثناء الانتخاب أو الترشيح للمجالس النيابية، ففي مجال الانتخاب فإن غالبية الدول تسمح للموظف العام باختيار ممثليه باستثناء بعض الدول التي تحرم بعض الفئات من الموظفين كما هو الحال بالنسبة للعسكريين في مصر، ولغرض الحفاظ على حياد الوظيفة العامة تتفق غالبية التشريعات الوظيفية على حرمان بعض الفئات من الموظفين من حق الترشيح، كما تمنع الموظف من استغلال موارد الدولة أو صفته الوظيفية أثناء الدعاية الانتخابية، كما تمنع الجمع بين الصفة الوظيفية والعضوية البرلمانية. وقد توصلنا من خلال إجراء المقارنة بين القيود التي تفرض على الموظف في فرنسا ومصر ومقارنتها بالوضع السائد في العراق بأن هناك حاجة فعلية إلى سد الفراغ التشريعي من خلال تقييد بعض الحقوق السياسية لبعض الفئات من الموظفين من أجل تحقيق التوازن بين ممارسة الحقوق السياسية للموظف العام كأصل وتقييدها باعتباره استثناء.
The election and nomination for parliaments consider a central pillar of the democratic system enables individual in participating and making the general policy of the country as well as expressing his or her opinion freely, The current laws and constitution ensure the right of a public employee as a citizen to practice his or her political right, however, some restrictions should be considered and committed when practising these right due to his/her title as an employee who represents and belongs to the government. The majority of states use job principles such as the principle of impartiality of employment, the principle of the functioning of public utilities and the set of positive and negative functional duties as grounds for restricting these rights for the purpose of balancing the exercise by a public official of his or her political rights as a citizen with the right of a State to conduct its public facilities on a regular basis without, on the one hand, being affected by the political attractions prevailing in the country, on the other hand, Ensuring that all citizens have access to these services without discrimination based on their political loyalties. These restrictions have multiple forms that may be imposed on an employee during the election or nomination to parliament, In the area of elections, most states allow a public official to choose his or her representatives, except for some States that deny certain categories of employees, as is the case with the military in Egypt, to maintain the impartiality of employment, the majority of career legislation agrees that certain categories of employees are denied the right to stand for office, and also prevents the employee from exploiting State resources or status during electoral publicity, as well as the combination of job and parliamentary membership. By comparing the restrictions imposed on staff in France and Egypt and comparing them with the situation prevailing in Iraq, we have concluded that there is a real need to fill the legislative gap by restricting certain political rights of certain categories of staff to balance the exercise of the political rights of public employees as an exception.
|
