| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الوصف القانوني الملائم للأمراض المعدية الأكثر خطرا على سلامة وصحة الإنسان، والتي تنتشر في مناطق عديدة من العالم، فتصيب الملايين من البشر بغض النظر عن الجنس أو الثقافة أو مستوى الفقر أو الغنى، وأصبحت من أهم أسباب الوفاة، والتي يقترن تفشيها بظهور العديد من الأزمات والمخاطر -كالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية -مخلفة خسائر مادية وبشرية يصعب إحصائها أو التصدي لها. فالباحث يرى أن الأفعال المرتكبة من الدولة المصدرة للنشاط الضار كالفايروسات القاتلة أو الجراثيم المميتة الناقلة للأمراض الخطيرة لا تعد عملا غير مشروع فحسب، فيكتفى بالتعويض عن الأضرار التي سببتها تلك الأفعال المذكورة، وإنما تشكل جرائم دولية وداخلية في الوقت ذاته، وترتب المسؤولية الجنائية أيضا، وبغية معرفة أين نوع من أنواع الجرائم الدولية تنطبق على الأفعال المذكورة، بادرنا إلى وضع الأوصاف القانونية الملائمة لنقل الأمراض المعدية وفقا لنظام روما الأساسي.
This study aims to know the appropriate legal description of the infectious diseases that most threaten human safety and health, and which spread in many regions of the world, infecting millions of people regardless of gender, culture, level of poverty or wealth, and have become one of the most important causes of death, which are associated with their spread The emergence of many crises and risks - such as economic, social and political risks - leaving material and human losses that are difficult to enumerate or address The researcher believes that the acts committed by the country exporting the harmful activity, such as deadly viruses or deadly germs that transmit dangerous diseases, are not only an illegal act, so it is sufficient to compensate for the damages caused by those mentioned acts, but constitute international and internal crimes at the same time, and criminal responsibility is also established, and with a view to Knowing where the types of international crimes apply to the aforementioned acts, we took the initiative to develop appropriate legal descriptions for the transmission of infectious diseases in accordance with the Rome Statute.
|
