| 520 |
|
|
|a جاء قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 وشد آزره قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 وشكلا معا الركائز الأساسية التي يمكن من خلالها ضبط السوق ومواجهة الممارسات غير التنافسية من قبل الشركات الفاعلة في السوق، ويكون ذلك إما عن طريق الدولة، من خلال الدور الرقابي والإشرافي لجهاز حماية المنافسة، وتحريك الدعوى الجنائية من قبل الوزير المختص أو من يفوضه ضد الشركات التي ترتكب أحد المخالفات المنصوص عليها في القانون (مادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية)، وتسعى الشركات الاحتكارية بكل قوتها إلى بسط سيطرتها ونفوذها على السوق بكل السبل الممكنة المشروعة وغير المشروعة وتعمل دائما على أن تزيل من طريقها كل منافس لها، وذلك إما بحمله على الانضمام إليها أو بإعاقته وجعله عاجزا عن مجارتها ومن أجل تحقيق هذه النتيجة لا تحجم المشروعات الاحتكارية عن بذل الملايين من العملات في سبيل شأن المشروعات التي تخشى منافستها، وباعتبار قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار من بين أهم القوانين القى تهدف إلى حماية المستهلك والسعي على تحقيق مصالحه للحصول على سلعة أكثر جودة وبسعر أقل يعبر عن التكلفة الحقيقية للإنتاج دون أن يكون هناك استغلال للمستهلك من هنا كانت العلاقة وطيدة الصلة بين حماية المنافسة ومنع الاحتكار على الوجه الذى يكفل حماية المستهلك، وتتحدد مشكلة البحث في تساؤل رئيسي مؤداه، ما دور جهاز حماية لمنافسة في التصدي للممارسات الاحتكارية من قبل الشركات بالمجتمع المصري فيما يسمى بالتركز الاقتصادي، ويهدف البحث إلى التعرف على دور جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في منع الممارسات الاستبعادية والتي من شأنه تقييد المنافسة والإضرار بالمستهلك نظرا إلى عدم التكافؤ في المقدرة التعاقدية بين المحتكر والمستهلك، وللحيلولة دون إساءة استغلال المركز المحتكر، وتبين من النتائج أن أهمية الممارسات الاحتكارية الناتجة عن التركز بأهمية ما ينجم عنها من إضرار بالسوق الأمر الذي يتعين تلافيه حتى يتسنى لنا حماية المنافسة ومنع الاحتكار، باعتبارها صورة من صور التركز الاقتصادي للمشروعات، وجملة هذه الممارسات تتكون عندما يسيطر مشروع ما في السوق على مشروع بنسبة تحقق الحصة السوقية بقدر 85 % وذلك باعتبارها أساليب إعادة بناء الكيانات الاقتصادية، كما يعد أي اتفاق أو تعاقد بين الأشخاص المتنافسة من قبيل الاتفاقات، ولكن ليس كل اتفاق يعقبه إساءة لاستخدام المركز المهيمن في السوق، بل عدد قليل من الاتفاقات الأخيرة هو الذى يستحق توقيع جزاءات دونا عن غيرها، قد يسمح بممارسة تعتبر إساءة استخدام لمركز مهيمن إذا ما استوفت معايير الإعفاء نفسها التي تنطبق على الاتفاقيات التقييدية المحظورة مشترطة أن تضمن التقدم الاقتصادي، وبشرط أن تحتفظ للمستخدمين بحصة عادلة من الربح الناتج دون إعطاء الشركات المعنية الفرصة للقضاء على المنافسة على جزء كبير من المنتجات المعنية مرة أخرى، هذه المعايير قابلة للتطبيق مباشرة، دون الحاجة إلى إذن مسبق، ومع ذلك، فإن مسؤولية الشركة المهيمنة هي إثبات استيفاء هذه المعايير، فيفترض حسن النية حتى يثبت العكس، كما أنه ليس من المنصف أن يدان مشروع لمجرد تفوق أدائه الاقتصادي على المشروعات المنافسة له بحيث يسمح له ذلك التفوق بالسيطرة على السوق، بل لابد أن يقوم المشروع المسيطر باستغلال المركز المسيطر الذى يتمتع به في السوق لكى يحرف قواعد المنافسة الحرة، فيحقق أهدافه على حساب المصلحة العامة، وتتطلب المادة الثامنة في فقرتها الأولى لقيام الاستغلال التعسفي المحظور أن يقدم المشروع المسيطر على القيام بسلوك غير مشروع، ثم يثبت أن المركز المسيطر الذى تبوأه المشروع هو الذى مكنه من انتهاج مسلك غير مشروع.
|b The Law on the Protection of Competition and the Prevention of Monopolistic Practices promulgated by Law No. 3 of 2005 and the Consumer Protection Law promulgated by Law No. 67 of 2006 came together and formed the basic pillars through which to control the market and confront non-competitive practices by companies active in the market, and this is either through The state, through the supervisory and supervisory role of the Competition Protection Agency, and the initiation of a criminal case by the competent minister or whoever authorizes him against companies that commit one of the violations stipulated in the law (Article 21 of the Law on the Protection of Competition and the Prevention of Monopolistic Practices), and monopolistic companies seek with all their strength to simplify Its control and influence over the market by all possible legitimate and illegitimate means and it always works to remove from its path every competitor, by either compelling him to join it or hindering him and rendering him incapable of keeping pace with it, and in order to achieve this result, monopolistic enterprises do not refrain from investing millions of currencies for the sake of Projects that fear their competition, and considering the laws to protect competition and prevent monopoly among the most important laws that aim to protect the consumer and strive to achieve his interests In order to obtain a higher quality commodity at a lower price that reflects the true cost of production without there being any exploitation of the consumer. Hence, the relationship between protection of competition and preventing monopoly was closely related in the way that guarantees consumer protection, and the research problem is determined in a major question: What is the role of a competition protection device in Addressing monopolistic practices by companies in the Egyptian society in the so-called economic concentration, and the research aims to identify the role of the competition authority and prevent monopolistic practices in preventing exclusionary practices that would restrict competition and harm the consumer due to the unequal contractual capacity between the monopolist and the consumer, and to prevent abuse The monopolistic center, and the results show that the importance of monopolistic practices resulting from the concentration of the importance of the resulting damage to the market, which must be avoided in order for us to protect competition and prevent monopoly, as it
|b is a form of economic concentration of projects, and all of these practices are formed when a project dominates the market On a project that achieves market share of 85 %, considering them methods of rebuilding economic entities, as follows: Any agreement or contract between competing persons is considered an agreement, but not every subsequent agreement is an abuse of the dominant position in the market, but rather a small number of recent agreements that merit the imposition of sanctions alone, may allow a practice that is considered an abuse of a dominant position if it is fulfilled. The same exemption criteria that apply to prohibited restrictive agreements are conditional on ensuring economic progress, and on the condition that they retain users a fair share of the resulting profit without giving the companies concerned the opportunity to eliminate competition for a large part of the products in question again, these criteria are directly applicable, without the need for Prior permission, however, the responsibility of the dominant company is to prove that these criteria are met, and good faith is assumed until proven otherwise, and it is not fair to condemn a project simply because its economic performance outperforms its competing projects so that this superiority allows it to dominate the market. That the controlling enterprise exploits the dominant position it enjoys in the market in order to distort the rules of free competition, so it achieves its objectives at the expense of the public interest. To exploit the arbitrary, it is forbidden to present the controlling project to carry out unlawful behavior, then prove that the controlling position that the project assumed is what enabled
|
