ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشكل القانوني للجهة المنظمة ل...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الشكل القانوني للجهة المنظمة لعملية تبادل المعلومات الائتمانية: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Form of the Regulator for the Exchange of Credit Information: Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة الدراسات المستدامة
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
المؤلف الرئيسي: عبدالأمير، حسن علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdel Amir, Hassan Ali
المجلد/العدد: مج4, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الصفحات: 1682 - 1720
ISSN: 2663-2284
رقم MD: 1312303
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
القانون العراقي | إدارة المخاطر | الاستعلام الائتماني | المصارف العراقية | مصادر المعلومات الائتمانية | المؤسسات المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشكل القانوني | تبادل المعلومات الائتمانية | الشأن المصرفي | Legal Form | Exchange of Credit Information | Banking Issue
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: أدى توسع المؤسسات المالية والمصرفية بمنح الائتمان إلى بروز مشاكل سلبية قوضت التقدم المصرفي وهي ظاهرة (التعثر المالي للمؤسسات المصرفية)، هذا التعثر انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، لذا كان لزاما على القائمين على أمر المؤسسات المالية والمصرفية إيجاد الحلول الناجعة للتقليل من تلك المخاطر وذلك بالبحث عن آليات فعالة تسهم في تقليل الخسائر المترتبة على منح الائتمان للعميل المتعثر. نتيجة لذلك فقد وجد الخبراء المصرفيون وفقهاء القانون المعنيون بالشأن المصرفي أن عملية منح الائتمان مبنية في الأساس على المعلومات والبيانات المتاحة عن العميل أو العملية المراد تمويلها، لذلك ابتدعوا نظاما جديدا يساعد على تقليل حالات التعثر الناشئة عن منح الائتمان، عرف بنظام الاستعلام الائتماني الذي ظهر أثر ذلك التطور التكنولوجي. وتأسيسا على ذلك المشرع العراقي قد تنبه إلى ضرورة وجود هكذا نظام وإيجاد إطار قانوني له، فإنه أصدر تعليمات تبادل المعلومات الائتمانية سنة ٢٠١٤ تعمل استنادا إلى قانون البنك المركزي وقانون المصارف، لكن هذه التعليمات قد اعتراها القصور التشريعي المتمثل برفض البنك المركزي بمنح تراخيص لشركات خاصة لمزاولة عملها ضمن هذا الإطار، وأيضا إغفال تلك التعليمات لبعض الجوانب القانونية المهمة التي سجلت تفصيليا في ثنايا هذه الدراسة. لكن على أية حال فأنها- التعليمات- تشكل حجر الأساس في إنشاء نظام متطور للاستعلام الائتماني. وقد أدى توسع المؤسسات المالية والمصرفية يمنح الائتمان إلى بروز مشاكل سلبية قوضت التقدم المصرفي وهي ظاهرة (التعثر المالي للمؤسسات المصرفية)، هذا التعثر انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، لذا كان لزاما على القائمين على أمر المؤسسات المالية والمصرفية إيجاد الحلول الناجعة للتقليل من تلك المخاطر وذلك بالبحث عن آليات فعالة تسهم في تقليل الخسائر المترتبة على منح الائتمان للعميل المتعثر. نتيجة لذلك فقد وجد الخبراء المصرفيون وفقهاء القانون المعنيون بالشأن المصرفي أن عملية منح الائتمان مبنية في الأساس على المعلومات والبيانات المتاحة عن العميل أو العملية المراد تمويلها، لذلك ابتدعوا نظاما جديدا يساعد على تقليل حالات التعثر الناشئة عن منح الائتمان، عرف بنظام الاستعلام الائتماني الذي ظهر أثر ذلك التطور التكنولوجي.

The expansion of financial and banking institutions by granting credit led to the emergence of negative problems that undermined banking progress, a phenomenon (financial stumbling of banking institutions). Risks by searching for effective mechanisms that contribute to reducing losses resulting from granting credit to the troubled customer. As a result, banking experts and legal scholars concerned with banking affairs have found that the process of granting credit is based primarily on information and data available about the customer or the process to be financed, so they created a new system that helps reduce defaults arising from granting credit, known as the credit inquiry system that appeared The effect of this technological development. Based on that, the Iraqi legislator has alerted to the necessity of having such a system and finding a legal framework for it. He issued instructions for the exchange of credit information in 2014 that work based on the Central Bank Law and the Banking Law, but these instructions have been afflicted by the legislative shortcomings represented by the Central Bank’s refusal to grant licenses to private companies to practice Its work within this framework, and also the omission of these instructions for some important legal aspects that were recorded in detail in this study. But in any case, it- the instructions- constitute the cornerstone in the establishment of an advanced system for credit information. The expansion of financial and banking institutions by granting credit has led to the emergence of negative problems that undermined banking progress, a phenomenon (financial failure of banking institutions). These risks by searching for effective mechanisms that contribute to reducing the losses resulting from granting credit to the defaulting customer. As a result, banking experts and legal scholars concerned with banking affairs have found that the process of granting credit is based primarily on available information and data about the customer or the process to be financed, so they created a new system that helps reduce defaults arising from granting credit, known as the credit inquiry system that appeared The effect of this technological development.
ISSN: 2663-2284

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.