ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التغير الاجتماعي بين القوة والسياسة دراسة في أسباب العنف الاجتماعي (روسيا - الصين - كوبا - اليابان) نموذجاً

المصدر: مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: الخضور، إبراهيم سليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج22, ع1,2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2006
الصفحات: 301 - 349
ISSN: 1818-5010
رقم MD: 13124
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أيا كان الرأي بخصوص عملية التغير الاجتماعي، فثمة أفكار أساسية تعد بمنزلة حقائق ثابتة بخصوص هذه العملية وهي: 1- إن التغير الاجتماعي حقيقة واقعة لا مراء فيها. 2- إن عملية التغير الاجتماعي لا تسير وفق مخطط معروف البداية والنهاية سلفا. 3- إن هذه العملية، تأخذ أحيانا طابعا عنيفا، يقترن بكلفة اجتماعية باهظة، وأحيانا أخرى يغلب عليها الطابع السياسي. القضية الأساسية في البحث تتعلق بالنقطة الثالثة، وتتمحور في تساؤلين هما: أ- هل تعد عملية التغير الاجتماعي عملية سياسية في جوهرها؟ أم أنها تتضمن استخدام القوة والعنف بشكل حتمي؟... ب- إذا كانت سياسية بالأصل فما هي العوامل التي تؤدي إلى انحرافها باتجاه القوة وتؤدي من ثم إلى بروز ظاهرة العنف الاجتماعي؟ يتضمن البحث مناقشة موسعة لهاتين الفكرتين، من خلال استعراض آراء عدد من المفكرين البارزين الذين اهتموا بهذه المسألة كما يتضمن معالجة تلك الآراء في ضوء عدد من أبرز حركات التغير في التاريخ الحديث والمعاصر كالثورة الاشتراكية في روسيا، وكذلك ثورة الصين والثورة الكوبية كأمثلة عن الشكل العنيف الذي اتخذته عملية التغير الاجتماعي فيها. وكذلك في ضوء الخبرة التاريخية لنهضة اليابان كنموذج مغاير ويخلص البحث إلى عدة نتائج أهمها: 1- إن عملية التغير الاجتماعي عملية سياسية في جوهرها وانحراف هذه العملية باتجاه القوة واستخدام العنف ليس إلا تعبيرا عن فشل سياسي. 2- إن تخلف الواقع الموضوعي ولا سيما في الجانب الاقتصادي يفرز عددا كبيرا من المشاكل والآفات الاجتماعية تؤدي إلى ضعف وظيفي يصيب الدولة كجهاز للإدارة والحكم ويجعلها غير قادرة على القيام بالدور المطلوب منها، وهذا يعد واحدا من الأساليب الأساسية لانحراف عملية التغير الاجتماعي نحو العنف. 3-إن غياب الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم والفعل الاجتماعي يحرم الدولة أو النخب الحاكمة من الآليات والتقنيات التي تتيحها الديمقراطية للتعامل مع العنف وامتصاصه من ثم فإن غياب الديمقراطية يعد سببا أساسيا ثانيا للعنف. 4-إن قمع حرية الفكر واستبعاد المثقفين بوصفهم شريحة اجتماعية لها خصوصيتها من حيث طبيعة إعدادها والقضايا التي تعالجها والدور الاجتماعي المناط بها يعد السبب الأساسي الثالث لانحراف عملية التغير باتجاه العنف.

ISSN: 1818-5010