المستخلص: |
هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على أصل الملك كبيان مدعم لمطلب التحفيظ العقاري في القانون المغربي. تطلب العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى فقرتين وهما العقود والوثائق المثبتة للملك حيث أن إدلاء طالب التحفيظ بأي وثيقة من أجل فتح مسطرة التحفيظ غير كاف لقبول مطلبه إذ لابد من الإدلاء بالوثائق المتعلقة بالملك المراد تحفيظه وأن تتوافر فيها مجموعة من الشروط حتى تعتبر أصلًا للتملك. حيث نص الفصل أل (14) من القانون رقم (14.07) على أن يقدم طالب التحفيظ مع مطلبه أصول أو نسخ رسمية للرسوم والعقود والوثائق التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية وبالحقوق العينية المترتبة على الملك. كما أكدت على رسمية العقود حيث لا تقبل مطالب التحفيظ التي تتضمن وثائق وعقود عرفية محررة من طرف الأشخاص أو من طرف الكتاب العموميون. اختتمت الورقة البحثية بالإشارة إلى الشروط الواجب توفرها في أصل الملك واشتملت على عقود التفويت وحجيتها، رسم الاستمرار كأصل للملك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|