ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشرط الجزائي في عقد الإستصناع...>الوصف

الشرط الجزائي في عقد الإستصناع "المقاولة" في القانون المدني العراقي والأردني ومدى سلطة المحكمة في تعديله

العنوان بلغة أخرى: The Penal Clause in the Contracting Contract in the Iraqi and Jordanian Civil Law and the Extent of the Court’s Authority to Amend it
المصدر: مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث
الناشر: مركز ابن العربي للثقافة والنشر
المؤلف الرئيسي: شوشترى، سيد محمد حسن ملائكة بور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: جلالي، حسن (م. مشارك), الفضلي، أحمد حسن مسير (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج2, ع12
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 509
ISSN: 2789-3359
رقم MD: 1312570
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | عقود الإستصناع | القانون المدني | الإلزام العقدي | العقوبات الجزائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سلطة تقديرية | تعويض اتفاقي | شرط جزائي | عقوبة مالية | قرارات قضائية | Judicial Discretion, , , , | Consensual Compensation | Penalty Clause | Financial Penalty | Judicial Decisions
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة لتحليل الشرط الجزائي وبينت ماهيته وفوائده وحكمه، بالإضافة إلى عقد الاستصناع (المقاولة) ومدى التزام المتعاقدين لتنفيذ الشرط الجزائي، المتمثل بالوفاء بالتعويض وعدم المماطلة بالالتزام به كونه يخضع لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المؤمنون على شروطهم". ولتحقيق أهداف الدراسة فقد اعتمد الباحث على المنهج التأصيلي والمنهج المقارن، من خلال إجراء دراسة مقارنة للقانون المدني العراقي والأردني وبعض التشريعات المدنية الأخرى، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أن القانون المدني العراقي متقارب جدا لرؤيا القانون المدني الأردني في مدى التزام المتعاقدين بالشرط الجزائي وتحديد سلطة القاضي قدر الإمكان كي لا تتعارض مع قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" وعدم المساس بحرية التعاقد، وأن الشرط الجزائي جزء من العقد الأصلي ويخضع لقاعدة (الفرع يتبع الأصل)، فإذا بطل العقد الأصل بطل الشرط الجزائي تبعا له، ويجب أن يحظى الشرط الجزائي باهتمام واسع من قبل المشرع العراقي من خلال سن قانون يلزم بتسجيل الشرط الجزائي في الجهات الرسمية ليكتسب صفة الإلزام والشكلية. أما طبيعته فقد اختلف عليها الفقهاء، فقد عده البعض عقوبة مالية، وسماه آخرون "تهديد مالي"، وأطلق عليه البعض الآخر "تعويض مالي".

This study analyzed the penalty clause and clarified what it is, and explained its benefits and provisions, in addition to the manufacturing contract (Istisna''), and the extent of the contracting parties’ commitment to implement the penalty clause, which is to pay compensation and not to procrastinate in complying with it as it is subject to the Hadith of Muhammad Allah's Messenger - May the blessing and peace of Allah be upon him: ''Muslims must abide by their conditions (which they have made)''. The researcher depend on the inductive and comparative approach to achieve the objectives of the study. Thus, a comparative study of the Iraqi and Jordanian civil law and some other civil legislation was conducted. The study found a set of results, the most significant of which is that the Iraqi civil law is very close to the vision of the Jordanian civil law in the extent of the contractors' commitment to the penalty clause and the determination of the judge's authority as much as possible, so as not to conflict with the rule of ''agreements must be kept'' or ''Pacta sunt servanda'' in Latin. In addition to not to infringe the freedom of contract and that the penalty clause is part of the original contract and is subject to the rule (the accessory follows the principal). If the original contract is invalid, the penalty clause is invalidated accordingly. The penalty clause must receive wide attention by the Iraqi legislator through enacting a law requiring the registration of the penalty clause in the official authorities to become binding and formal. The jurists have different opinions about it, so some of them considered it a financial punishment, while others called it a ''financial threat,'' and others called it ''financial compensation.''
ISSN: 2789-3359

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.