ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عام على تعطيل دور المصارف "هل يمكن إستعادته من دون إتفاق لبنان مع صندوق الدولي؟"

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: القطب، مروان محي الدين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: غبريل، نسيب (م. مشارك), كرم، شادي (م. مشارك), عطوي، باسمة (محاور)
المجلد/العدد: ع482
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يناير
الصفحات: 38 - 41
رقم MD: 1312814
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان عام على تعطل دور المصارف. بعد انقضاء أكثر من عام على بدء الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان تظهر الوقائع اليومية أن الثمن الذي دفعه الاقتصاد والمودعين والقطاع المصرفي كان باهظًا وقد تجلى انعدامًا في الثقة وتعطلًا في الدور الأساسي للقطاع المصرفي والمتمثل بتمويل الاقتصاد والقطاع الخاص. وناقش المقال إمكانية عودة المصارف إلى المبادئ الأساسية في العمل المصرفي السليم المتمثل في تمويل النشاط الاقتصادي في ظل استمرار التخبط الحكومي وعدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومع الدائنين بعد إعلان لبنان عن تعثره في سداد ديونه في مارس (2020) وعما إذا كان ممكنًا فصل النشاط التجاري في المصارف (الذي يعتبر ضروريًا وأساسيًا لتحريك عجلة الاقتصاد) عن المحفظة السيادية التي تضم ديون الدول السيئة. واشتمل المقال على أربع خطوات للدمج بين المصارف القوية والضعيفة لزيادة القدرة على مواجهة الاستحقاقات. وأوضح الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أن المصارف لم تتوقف عن القيام بمهماتها وتعمل بضبابية في غياب الإصلاحات والمحادثات مع صندوق النقد، واتفق الخبير الاقتصادي شادي كرم مع غبريل حول أن الكرة لاستعادة القطاع المصرفي لصحته هو في ملعب الحكومة اللبنانية ويؤكد على أن هناك إمكانية للمصارف باستعادة دورها في تمويل الاقتصاد اللبناني لكن بشروط محددة. واختتم المقال بوجهة نظر كرم بأن دور المصارف هو تمويل الاقتصاد وهذا لا يمكن أن يحصل من دون استعادة نسبة كافية من الملاءة والسيولة لإعادة دورها في تمويل القروض للقطاع الخاص، وفي الوضع السياسي الحالي لا يمكن للبنان استعادة عافيته الاقتصادية ولا يمكن للمصارف أن تستعيد دورها مهما فعلت. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022