المستخلص: |
سلط المقال الضوء على الاقتصاد المصري نحو التطور والإنتاجية والملاءة وحجمه إلى نصف تريليون دولار في نهاية (2025). حققت مصر خطوات جبارة على طريق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بدعم من السياسات المالية والنقدية، والتجارية التي اعتمدتها الحكومة المصرية، علمًا أن القطاع المصرفي المصري هو الأول عربيًا للدول غير النفطية. وقد حققت مصر نجاحًا كبيرًا في استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج بحيث تلقت تدفقات مالية ضخمة على مدى أكثر من 6 سنوات وقد ارتفعت نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 19% في نهاية (2020) في مقابل 18% في (2019). واختتم المقال بالقول بأن القانون الجديد للبنوك في مصر سيساهم في نقل القطاع المصرفي المصري إلى آفاق عالمية، ويمثل استمرار الثقة والدعم المتواصل للقطاع المصرفي كإحدى الركائز الأساسية في قاطرة النمو الاقتصادي للدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|