ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوساطة كأحد بدائل الدعوى الجنائية: دراسة في التشريع البحريني والمقارن

العنوان بلغة أخرى: Mediation as an Alternative to a Criminal Case: Study in Bahraini and Comparative Legislation
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: محمد، عادل حامد بشير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع37, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 106 - 187
DOI: 10.21608/mksq.2022.254899
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 1312973
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوساطة | الدعوى الجنائية | القانون البحريني | القانون المقارن | Mediation | Criminal Case | Bahraini Law | Comparative Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد الدعوى الجنائية الوسيلة القانونية العادية للفصل في المنازعات الجنائية، غير أن الاقتصار عليها كثيرا أدى إلى وقوع أزمات طالت ما يعرف بالعدالة الجنائية. ونتيجة لتراكم الدعاوى الجنائية المنظورة أمام ساحات القضاء، هذا بالإضافة إلى إشكاليات عدة تتعلق في تطبيق العقوبات على مرتكبي الجريمة، أبرزها في أن مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) غير ملائمة في إصلاح المجرمين، كان لا بد من العمل على تطبيق وسائل بديلة لحل المنازعات الجنائية تعرف ب بدائل الدعوى الجنائية، ومن أهما الوساطة الجنائية. ويحظى نظام الوساطة الجنائية بمكانة خاصة في أغلب التشريعات العالمية وبصورة خاصة في التشريعات محل المقارنة، وهذا ما دفع بهم لوضع إجراءات خاصة لهذا النظام وأحكامه، بهدف تحقيق الغاية الأساسية منه، وهو النظر بأقصى سرعة في القضايا والجرائم البسيطة، ولتخفيف الضغط على المحاكم الجنائية والتقليل من استخدام الإجراءات الجنائية العادية قدر الإمكان لتميزها بطول فترة التقاضي بين الخصوم، كما ويعتبر من أهم بدائل الدعوى الجنائية التي يمكن الأخذ بها لمواجهة أزمة العدالة الجنائية. وعليه فقد أقر المشرع البحريني بموجب القرار رقم (32) لسنة ٢٠٢٠م بتنظيم الوساطة في المسائل الجنائية لتكون تدعيما لبرنامج إصلاح العدالة وتعزيز دور النيابة العامة عن طريق آليات خاصة تقوم بها عند تسيير الدعوى الجنائية، كآلية بديلة في مواجهة الجرائم والقضايا والدعاوى الجنائية التي يمكن حلها بالصلح والتصالح وذلك بوجود نظام جديد وحديث يكفل ضمان وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة وجبر الضرر المترتب عليها وتأهيل وإصلاح الجاني اجتماعيا.

The criminal case is the normal legal means for settling criminal disputes, but limiting it to a lot has led to crises that have affected what is known as criminal justice. As a result of the accumulation of criminal cases before the courts, in addition to several problems related to the application of penalties to perpetrators of crime, most notably that correction and rehabilitation centers (prisons) are not appropriate in reforming criminals, it was necessary to work on the application of alternative means of resolving criminal disputes known as B alternatives to a criminal case, the most important of which is criminal mediation. The criminal mediation system enjoys a special place in most international legislation, especially in the legislation under comparison. The use of ordinary criminal procedures as much as possible, as they are distinguished by the length of the litigation period between the litigants. It is also considered one of the most important alternatives to the criminal case that can be taken to confront the criminal justice crisis. Accordingly, the Bahraini legislator, pursuant to Resolution No. (32) of 2020 AD, approved the regulation of mediation in criminal matters to be in support of the justice reform program and to enhance the role of the Public Prosecution through special mechanisms that it implements when conducting criminal cases, as an alternative mechanism in the face of crimes, cases and criminal cases that can be resolved by conciliation Reconciliation by the existence of a new and modern system that guarantees putting an end to the breach resulting from the crime, reparation for the harm resulting from it, and rehabilitation and social reform of the offender.

ISSN: 2536-9350