المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان صندوق النقد الدولي يوزع حقوق سحب خاصة على أعضائه وحصة لبنان بـ (860) مليون دولار. والطريقة الأفضل لصرفها. لا شك أن هذا القرار له صداه الاقتصادي والمالي على دول العالم التي تملك حقوق السحب ومنها الدول العربية ولبنان، كون هذه الخطوة هي الأكبر تاريخياً، وتأتي بعد انتشار جائحة كورونا التي أدت إلى خسائر باهظة على صعيد الاقتصاد العالمي. فقد رأى الخبير الاقتصادي ومدير مركز الأبحاث في بنك بيبلوس أن استخدام هذا المبلغ في معالجة شح السيولة وتمويل مؤسسات القطاع الخاص بكافة أحجامه وقطاعاته. كما وافق الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة على طريقة إنفاق هذه الأموال ستضع الحكومة المقبلة أمام اختبار والتفاوض مع صندوق النقد والمنظمات الدولية. واختتم المقال بضرورة حل مشكلة الكهرباء بجزء من هذه الأموال أمر جيد أو إنفاق المبلغ على الاستيراد أمر سيء لصورة لبنان أمام المجتمع الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|