المصدر: | مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية |
---|---|
الناشر: | جامعة أسيوط - كلية التجارة |
المؤلف الرئيسي: | مرسي، أحمد عبدالرحمن (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | مقلد، إسماعيل صبري (م. مشارك) , عبدالجواد، علاء عبدالحفيظ محمد محمد (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع73 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 47 - 80 |
رقم MD: | 1313004 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول الباحث خلال هذه الدراسة في محورها الأول المؤسسات الرسمية التي لها دور في إدارة أزمة سد النهضة والحلول المصرية لأزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي تشمل مؤسسة الرئاسة ودور رئيس الجمهورية في إدارة الأزمة والمساهمة في حلها ومؤسسة رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الري والموارد المائية. أما المحور الثاني فيتناول المؤسسات غير الرسمية التي تساهم في إدارة وحل أزمة سد النهضة والتي تشمل مؤسسات المجتمع المدني الدبلوماسية الشعبية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومراكز الفكر والبحوث والأحزاب السياسية. أما بالنسبة للمحور الثالث فيتناول الحل السياسي التفاوضي وسعي مصر من خلاله الوصول إلى حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي. والمحور الرابع فيتناول الحل القانوني ولجوء مصر إلى التحكيم الدولي للحصول على حقوقها في مياه النيل. نتائج الدراسة 1-أن هناك العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية هي المسئولة عن إدارة أزمة سد النهضة، حيث تشمل المؤسسات الرسمية مؤسسة الرئاسة ودور رئيس الجمهورية في إدارة الأزمة والمساهمة في حلها ومؤسسة رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري. 2-تساهم المؤسسات غير الرسمية في إدارة وحل أزمة سد النهضة فتشمل مؤسسات المجتمع المدني والدبلوماسية الشعبية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومراكز الفكر والبحوث والأحزاب السياسية. 3-أمام الإدارة المصرية العديد من الحلول لأزمة سد النهضة، والتي تشمل الحل التفاوضي السياسي وسعي مصر من خلاله الوصول إلى حل للأزمة، والحل القانوني ولجوء مصر إلى التحكيم الدولي للحصول على حقوقها في مياه النيل. |
---|