ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







لبنان الرسمي بدأ مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي ودمج المصارف أحد بنود خطته فأي آلية هي الأنسب؟

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: عون، آلان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: جابر، ياسين (م. مشارك) , أفيوني، عادل (م. مشارك) , القطب، مروان (م. مشارك) , عطوي، باسمة (محرر)
المجلد/العدد: ع495
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: فبراير
الصفحات: 8 - 10
رقم MD: 1313191
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: ألقى المقال الضوء على دمج المصارف كأحد بنود خطة دولة لبنان. استعرض أن تستعد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لدخول مرحلة التفاوض الرسمي مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى من سلسلة خطوات على لبنان اجتيازها لكي ينال مساعدة المجتمع الدولي للخروج من أزمته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة منذ أكثر من عامين. وأوضح أن بلغة الاختصاصيين يشرح أحد المصرفيين أن دمج المصارف يساعد على حماية أموال المودعين وعدم ضعضعة الثقة أكثر فأكثر بالقطاع بعدما بات الزبائن يلمسون عدم القدرة على تلبية الحد الأدنى من طلباتهم. وبين أن الحكومة اللبنانية قامت بتوزيع المسؤوليات على الدولة ومصرف لبنان والمصارف وكبار المودعين. وأظهر قول جابر بأن القطاع المصرفي في لبنان مثل مريض لايزال في بداية تشخيص مرضه ليتم بعدها العلاج اللازم له. وبين رؤية الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور مروان قطب لمجلة اتحاد المصارف العربية أن الإشكالية في لبنان هو وجود عدد مصارف كبيرة لا يتناسب مع حجم الاقتصاد اللبناني والذي يبلغ (60) مصرفًا. وذكر شرح قطب أن هذه الخطوات لم تطبق بسبب الأزمة السياسية المستفحلة والمتلاحقة التي تعرض لها الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي ومصرف لبنان، ومشددًا على أن الدمج لن يؤثر على الودائع بل سيكون للأصول والودائع بأنها ستنتقل من مصرف لأخر. واختتم المقال بالإشارة إلى أن لابد من آلية جديدة لإعادة دج المصارف برعاية المصرف المركزي وفي ظل إشراف لجنة الرقابة على المصارف وهذا أمر مطلوب اقتصاديا ويعزز واقع القطاع المصرفي اللبناني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022