ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الدولية للسكان المدنيي...>الوصف

الحماية الدولية للسكان المدنيين ضد التطهير العرقي

العنوان بلغة أخرى: International Protection of the Civilian Population against Ethnic Cleansing
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: ربيع، محمد صلاح عبداللاه (مؤلف)
المجلد/العدد: ع37, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 336 - 427
DOI: 10.21608/mksq.2022.254904
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 1313446
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الجنائي | النصوص القانونية | المواثيق الدولية | حقوق الإنسان | الجرائم الدولية | النزاعات المسلحة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحماية | الدولية | التطهير العرقي | حماية المسئولية | Protection | International | Ethnic Cleansing | Responsibility Protection
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى بيان الحماية الدولية ضد التطهير العرقي من الأعمال والجرائم الجسيمة التي تقترف في حق السكان المدنيين. هذه الجرائم تتضمن الاضطهاد والعنف والقتل العنصري، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، والتجني التشريعي، والترحيل، والإبعاد القسري، والإرهاب والترهيب، وغيرها من الجرائم الفظيعة. وتناولت الدراسة التعريف بأقلية التطهير العرقي، ونطاق الحماية لها في ظل القوانين الدولية، ورصد دقيق للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها، السكان المدنيين ومطابقة هذه الجرائم مع تلك الجرائم التي تتضمنها معاهدات القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي. وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لرصد الحماية الدولية المتوفرة للسكان المدنيين ضد التطهير العرقي، من خلال تحليل النصوص القانونية في المعاهدات والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى استقراء الحقائق في تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والدراسات المعاصرة المنشورة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: جريمة التطهير العرقي جريمة مركبه يدخل في نطاقها العديد من الجرائم الدولية الأشد خطورة مما يجعلها تصنف كجريمه ضد الإنسانية إذا ارتكبت وقت السلم، وجريمة حرب إذا ارتكبت أثناء النزاعات المسلحة، وفي الغالب تعتبر شكل من أشكال الإبادة الجماعية، إذا توافر القصد الخاص المتطلب لها في اتفاقيه منع جريمة الإبادة الجماعية وهو قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعه معينه نظرا لانتمائيتها العرقية أو القومية أو العنصرية، وأن التوصيف القانوني للجرائم التي تقترف في حقهم هي جرائم دولية تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

The development of international relations has made most countries of the world rely on diplomatic representation in all its forms as a means of communication and protection of mutual interests. The diplomatic mission is the link between the governments of the countries that are working to achieve cooperation starting from the transfer of different opinions between countries and trying to overcome the difficulties that escape the entanglement Interests. The Diplomatic Mission has given its diplomatic and diplomatic functions to the diplomatic missions a special status, with full protection, so that it can play its role quietly away from all pressures. In the State which has adopted it. This reality is found in peacetime when States have ratified the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961. In time of war, if we accept the severance of diplomatic relations because of a war between two countries exchanging diplomatic representation, States must apply the rules of international humanitarian law and consider diplomatic envoys among the civilians recognized by the Fourth Geneva Convention of 1949 as special protection against the enemy state , And the role and headquarters of diplomatic missions should be classified as civilian objects that should not be the target of military operations. To establish and maintain international protection for diplomatic missions and to establish mechanisms for this, namely, the establishment of international responsibility for the violation of the inviolability of the diplomatic envoy and the role of diplomatic missions, there is a tortious responsibility by the receiving State as it did not provide security for the diplomatic mission, Executive or judicial authority. The personal criminal responsibility of the President for his acts or those of his subordinates is also carried out if a serious violation of the Fourth Geneva Convention of 1949 is committed.
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.