ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التزوير المفضوح في النظام السع...>الوصف

التزوير المفضوح في النظام السعودي: دراسة تحليلية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: Blatant Forgery in the Saudi Law: Applied Analytical Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: السلمي، تركي بن عوض (مؤلف)
المجلد/العدد: ع37, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 666 - 711
DOI: 10.21608/mksq.2022.255117
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 1313781
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قضايا التزوير | الأحكام القضائية | الفقه القانوني | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التزوير المفضوح | التزوير الظاهر | التزوير المكشوف | الشروع في جريمة التزوير | القضاء السعودي | Blatant Fraud | Apparent Fraud | Unconcealed Forgery | Attempt to Commit Fraud | Saudi Judiciary
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر جريمة التزوير من الجرائم المخلة بالثقة العامة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، لإخلالها بأهم وسائل إثبات التعاملات والحقوق، وهي المحررات سواء الرسمية أو العرفية من خلال تغيير الحقيقة فيها، ويهدف البحث إلى بيان أحكام التزوير في حال كان تغيير الحقيقة في المحرر واضحا جليا من خلال الفقه القانوني والأحكام القضائية في القضاء السعودي، وانتهى الباحث إلى نتائج من أهمها أن معيار التزوير المفضوح يتحقق عندما يكون تغيير الحقيقة واضحا فيه بحيث لا يشق اكتشافه بأيسر جهد على الشخص العادي. وأن التزوير المفضوح لا يتصور في التزوير المعنوي بخلاف التزوير المادي الذي يرد عليه وصف التزوير المفضوح بخلاف التزوير بالتضمين (تضمين المحرر خاتما أو توقيعا أو بصمة أو علامة أو طابعا، لا أصل له أو مقلدا من الأصل أو محرفا عنه) أو تضمين المحرر توقيعا صحيحا أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخدع. وبين البحث أن حكم التزوير المفضوح أنه لا يعد جريمة تزوير تامة ولا شرع في التزوير. وأن التطبيق القضائي أخذ بهذا المبدأ، إلا أنه اختلف في مدى خروج التزوير المفضوح عن نطاق التجريم والعقاب، فذهبت إلى ذلك أكثر الأحكام القضائية بينما ذهبت بعض الأحكام القضائية إلى استحقاق مرتكب التزوير المفضوح لعقوبة تعزيرية.

The crime of forgery is one of the crimes against public trust that threatens the security and stability of society. It violates the most important means of proving transactions and rights, which are documents, whether official or customary by changing the truth in them. The research aims to demonstrate the provisions of forgery in the event that the change of truth in the document is clear and evident through legal jurisprudence and judicial rulings in the Saudi judiciary. The researcher concluded that among the most important conclusions is that the blatant forgery criterion is achieved when the change of truth is clear in it so that it is not difficult to discover it with the easiest effort for the ordinary person. The blatant forgery is not imagined in the moral forgery other than the physical forgery that is described as the blatant forgery other than the forgery by implication (inclusion a seal, signature, fingerprint, mark or stamp in the document, which has no origin, imitated from the original or distorted from it), or the document includes a valid signature, or a valid fingerprint, obtained by either of them by deception. The research showed that the blatant forgery ruling is not a crime of complete forgery or attempted forgery. The judicial application adopted this principle, but it differed in the extent to which the blatant forgery went beyond the scope of criminalization and punishment, so most judicial rulings adopted that, while some judicial rulings adopted the entitlement of the perpetrator of the blatant forgery to a disciplinary punishment.
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.