| LEADER |
02983nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2073796 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 696966
|a محمود، محمد عبدالدايم عبدالعظيم
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a ضوابط تملك مباح المعادن في الفقه الإسلامي
|
| 260 |
|
|
|b جامعة بني سويف - كلية الآداب
|c 2022
|g مارس
|
| 300 |
|
|
|a 155 - 180
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يتناول هذا البحث موضوعا من الموضوعات المهمة في جانبه النظري والواقع العملي التطبيقي وهو ضوابط تملك مباح المعادن في الفقه الإسلامي. وتناولت فيه أقوال الفقهاء في تملك المعادن وبينت فيه أنهم انقسموا في هذه المسألة إلى مذهبين: المذهب الأول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة: وذهبوا إلى أن المعادن في الأراضي المباحة مباحة للعامة، فيأخذ كل من سبق إليها قدر حاجته ويملك ما أخذ بالحيازة. والمذهب الثاني المالكية: وذهبوا إلى أن معادن الأراضي المباحة يكون أمرها إلى إلا مام يليها ويقطعها من يعمل فيها مدة معينة ولا يملكها المقطع. ويميل البحث إلى مذهب المالكية في عدم جواز تملك المعادن الباطنة والظاهرة ملكية فردية وأن أمرها إلى إلا مام يباشر استغلالها لصالح المسلمين ويعمل بالأصلح جباية وإقطاعا بضوابط فقهية معينة توصلت إليها من خلال هذا البحث وهي: قدرة المحيي على إحياء المعادن إحياء فعليا مع مواصلة الاستغلال وعدم انقطاعه، والتزامه بالشروط والضوابط المنظمة التي يضعها ولي الأمر لاستغلال هذه المعادن، والتزامه بالعرف الاقتصادي لهذه المعادن في الاستغلال والإنتاج، وتقديم أصحاب الأرض التي أكتشف فيها المعدن على غيرهم عند توفرهم لشروط الاستغلال واستعدادهم لذلك؛ والعمل على استدامة هذه المعادن.
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a الموارد الطبيعية
|a الثروات المعدنية
|a الشريعة الإسلامية
|
| 692 |
|
|
|a الضوابط
|a التملك
|a المباح
|a المعادن
|
| 773 |
|
|
|4 الادب
|6 Literature
|c 004
|e Journal of the Faculty of Arts
|f Maǧallaẗ Kulliyyaẗ al-Adāb . Ġamiʿaẗ Beni-Sweif
|l 062
|m ع62
|o 2368
|s مجلة كلية الآداب
|v 000
|x 2090-9012
|
| 856 |
|
|
|u 2368-000-062-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a AraBase
|
| 999 |
|
|
|c 1314369
|d 1314369
|
