ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسؤولية عضو البرلمان عن تبديل...>الوصف

مسؤولية عضو البرلمان عن تبديل انتمائه الحزبي

العنوان بلغة أخرى: Member of Parliament's Responsibility for Changing Partisan Affiliation
المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أحمد، إكرام فالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Ikram Faleh
المجلد/العدد: ع80
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 238 - 267
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 1314582
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة التشريعية | الأحزاب السياسية | التمثيل النيابي | الانتماءات الحزبية
كلمات المؤلف المفتاحية:
عضو البرلمان | المسؤولية الحزبية | إجراءات المسؤولية الحزبية | Member of Parliament | Partisan Responsibility | Procedures of Partisan Responsibility
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بغية تحقيق السيادة الشعبية من خلال التمثيل النيابي بواسطة ممثلين يختارهم الشعب وفق رغباته وكي لا يضيع صوت الناخب ورغبته التي وضعها في مرشح كونه مستقلا أو ينتمي إلى حزب معين بسبب تغير الانتماء الحزبي للنائب بعد انتخابه، ومن أجل منع حالات الرشوة والفساد التي تقوم بها الأحزاب لإقناع أعضاء البرلمان لتبديل انتمائهم الحزبي والذي بدوره يؤثر على التوازن في التمثيل الناتج عن أصوات الناخبين، كون الغالب أن الناخبين يقترعون لصالح المرشحين بحسب انتماءاتهم الحزبية أكثر من الاقتراع على أساس الصفات الشخصية والفردية للمرشح لابد من مساءلة النائب عن تبديل انتمائه الحزبي بعد انتخابه. ولمعالجة هذه المسألة قسمنا البحث إلى ثلاث مباحث تناول الأول التعريف بالمسؤولية، بينما خص المبحث الثاني إجراءات المسؤولية الحزبية لعضو البرلمان وحدد المبحث الثالث جزاء المسؤولية الحزبية لعضو البرلمان.

This paper argues that a member of parliament should held accountable for voluntarily changing political party affiliation as described on the ballot paper when he was elected. Changing political affiliation literary means that voters’ decision as expressed at a democratic election is overturned, the issue that could have direct impact on democratic governance. Hence the contemprary political systems have changed, and voters are no longer vote for candidates personally, but indeed they vote for parties. In addition, party jumping could have significant consequences and could change the political dynamics of the parliament the issue that was not possible before the defection. The paper is divided into three sections. While the first discusses the basis of the responsibility, the second devoted to look at the Actions trigger this responsibility and the entity investigating the relevant representative in this case. The third section examines the measures can be taken in such cases and the extent to which a member of parliament can be disqualified under the Iraqi law comparing to the Egyptian law.
ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.