ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ميراث الخنثى المشكل في الفقه ا...>الوصف

ميراث الخنثى المشكل في الفقه الإسلامي والقانون العراقي

العنوان بلغة أخرى: The Hermaphrodite Inheritance Formed in Islamic Jurisprudence and Iraqi Law
المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أحمد، عامر مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Amer Mustafa
مؤلفين آخرين: الحيالي، قيس عبدالوهاب عيسى (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع80
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 268 - 308
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 1314586
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القانون العراقي | أحكام الميراث | إرث الخنثى
كلمات المؤلف المفتاحية:
الورث | الخنثى المشكل | معايير تحديد الجنس | Heirs | Problematic Hermaphroditism | Sex Determination
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الأصل أن للذكورة والأنوثة أثر واضح في أحكام ميراث من حيث مقدار النصيب والسهام والحجب والعول والرد، ولما كان جنس الخنثى المشكل دائر بين الذكورة والأنوثة، فإن ميراثه يختلف عن ميراث الذكر والأنثى، إذ احتاط الفقهاء المسلمين بشأن ميراثه، فجعلوا له مسألتين يقدر في الأولى منها ذكر وفي الثانية أنثى، فإن تساوى إرثه وإرث من معه من الورثة اكتفوا بأحد المسألتين، وهذا التساوي لم يقتصر على الفقه الإسلامي فحسب بل هناك حالات أخرى في قانون الأحوال الشخصية العراقي يتساوى فيها إرث الخنثى المشكل على تقدير الذكورة والأنوثة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على انتفاء الحاجة للبحث عن معيار طبي أو فقهي يكشف عن نوع جنسه بالذكورة أو الأنوثة، أما إذا اختلف إرثه أو إرث من معه على تقدير الذكورة والأنوثة ولم تنجح المعايير الطبية أولا ثم الفقهية في كشف جنسه أو استعجل الورث قسمة التركة قبل الكشف عن نوع جنسه، فلابد من الركون إلى أحكام الشريعة الإسلامية المتمثلة هنا بآراء الفقهاء المسلمين الخاصة بميراث الخنثى المشكل. فالمذاهب الإسلامية اجتهدت في ذلك خير اجتهاد وكان لكل مذهب وجهة نظر تكشف لنا حرص الفقهاء على البقاء تحت سقف الشريعة، فعرضنا تلك الآراء واخترنا الراجح منها الذي يتناسب مع الواقع ويكون الأقرب للمنطق الشرعي، واقترحنا هذا الرأي ليكون نصا قانونيا يركن إليه لمعالجة ميراث الخنثى المشكل.

The origin that masculinity and femininity have a clear effect on the inheritance provisions in terms of the amount of shares, assets, Blockage (Hajb), Awl (the proportionate reduction), Radd (the Redistribution), and since the gender of the hermaphrodite is intertwined between masculine and feminine, his inheritance differs from that of a male and a female in Islamic Sharia. Muslim jurists have been cautious about his inheritance and therefore they set two scenarios in this case; in the first, he is considered as a male; and in the second seen as a female, and a result the inheritance of the hermaphrodite and the inheritance of other heirs are equal, they will be satisfied with one of the scenarios. this is the position in in the Iraqi Personal Status Law (1959) and it is not limited to the Islamic jurisprudence. This solution implies that the need for a medical or jurisprudential criterion to reveal the gender of the hermaphrodite may become irrelevant. However, in some cases it is difficult to determine the inheritance. Thus, this paper resort to the provisions of Islamic Sharia, which are represented here by the opinions of Muslim jurists regarding the inheritance of the problematic hermaphrodite. The Islamic Fiqh has made good progress in this regard, and each doctrine has a point of view that reveals to us the keenness of the jurists to stay under the roof of Sharia. This paper presents the main opinions of the jurists highlighting those fit with the evolving circumstances and the requirements of the current legal system.
ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.