ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاحالة في القانون الدولي الخا...>الوصف

الاحالة في القانون الدولي الخاص: تنازع قواعد الإسناد

العنوان بلغة أخرى: Referral in Private International Law: Conflict of Attribution Rules
المصدر: مجلة دراسات البصرة
الناشر: جامعة البصرة - مركز دراسات البصرة والخليج العربي
المؤلف الرئيسي: المياحي، نصيف علي عبدالرضا عباس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فهيمي، عزيز الله موسى (م. مشارك)
المجلد/العدد: ملحق
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 301 - 314
ISSN: 1994-4721
رقم MD: 1314631
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
حل النزاعات | قواعد الإسناد | أساس الإحالة | قانون إرادة المتعاقدين | التشريعات العربية | التشريعات المقارنة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاحالة في القانون الدولي الخاص | أساس الإحالة الاستثناءات الواردة على الإحالة | الإحالة تفويض | القانون المختار للمتعاقدين | تنازع القوانين | قانون القاضي | Referral in Private International Law | The Basis of Referral and the Exceptions Containthrerin | Referral Authorization | The Chosen Law for Contractors | Conflict of Laws | Law Judge
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الإحالة في القانون الدولي الخاص أساسها ولاستثناءات: بعد أن بينا ماهية الإحالة (بأنها تنازع قواعد الإسناد في القانون الأجنبي مع قواعد الإسناد في قانون القاضي الوطني وقد تظهر الإحالة بصفة خاصة عندما يحيل القانون المسند إليه الاختصاص إلى قانون دولة ثالثة وهكذا) وقد بينا الأساس القانوني للإحالة باعتبار أنها إما تفويضا أو حلا احتياطيا مع بيان أهم الانتقادات التي وجهت لكلا الرأيين بسبب أنهما يقومان على الافتراض أن لم تكن حلقة مفرغة بين قانون القاضي الوطني والقانون الأجنبي حتى مجيء الفقيه الفرنسي (بتي فول) الذي قال بأن الطبيعة الدولية للعلاقات التي ينظمها القانون الدولي الخاص تعترض بديهيا ارتباط هذه العلاقات بأكثر من قانون واحد، وبناء على ذلك فلا يصح أن يفض التنازع عن طريق قواعد الإسناد الوطنية فقط؛ لأن ذلك يعتبر تجاهلا لقواعد الإسناد في قانون القاضي باختصاصه، مع ذلك لم ينجح الفقه في وضع أساس فقهي حقيقي لقواعد الإسناد مع إشارة البعض منها إلى قانون معين لحل النزاع المشوب بعنصر أجنبي، لم يقبل القانون العراقي بنظرية الإحالة وإن قبل بها في جوانب معينة رفضها في جوانب أخرى. هناك مسألة مهمة يجب الإشارة إليها هي أنه بالرغم من اعتراف فقهاء القانون بالإحالة إلا أنهم استثنوا حالتين لا يجوز فيهما قبول الإحالة أيا كان نوعها وهما حالة الأخذ بقانون إرادة المتعاقدين، وحالة إخضاع شكل التصرف لقانون بلد إبرامه.

After we explained what the referral is (as attribution in foreign law with rules the attribution in the national judge’s law, and the referral may appear in particular when the law assigned to it refers jurisdiction to the law of a third country and so on) and we have explained the legal basis for the referral as it is either an authorization or a solution Back up, with a statement of the most important criticisms that were directed at both views, as they are They are based on the assumption that there is no vicious circle between the law of the national judge and the foreign law until the coming of the French jurist (Pete Fool) who said that the international nature of the relations regulated by the private international law obfuscates the link between these relations with more than one law, and accordingly it is not correct to dissolve. The dispute is through the national attribution rules only, because that is considered a disregard for the attribution rules in the law of the judge in his jurisdiction. However, the jurisprudence did not succeed in establishing a true jurisprudential basis for the rules of chain of transmission, with some of them referring to a specific law to resolve the conflict tinged with a foreign element. Iraqi law did not accept the referral theory, and if it accepted it in certain aspects, it rejected it in other aspects. Although the legal jurists recognized the referral. They excluded two cases in which it is not permissible to accept the referral of any kind, namely the case of adopting the law of the will of the contractors, and the case of subjecting the form of behavior to the law of the country of its conclusion.
ISSN: 1994-4721

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.