| 520 |
|
|
|a تكرر لفظ الإجرام ومشتقاته أكثر من ستين مرة في القرآن الكريم، مفهوم الجريمة يعطي معنى الإثم والخطيئة، ويشمل المعاصي كافة، وذهب أغلب الفقهاء للقول: أن الجريمة في الاصطلاح القانوني ترادف الجناية في الاصطلاح الفقهي. اتفقت القوانين الوضعية مع الشرعية من حيث الجملة على أساس اعتبار الفعل جريمة؛ إذا كان في هذا الفعل إضرار بمصالح الفرد أو المجتمع إلا أنها تختلف مع الشريعة في نطاق هذا الأساس ومدى اتساعه والأفكار التي وراء هذا الأساس، فالشريعة مثلا تهتم بالدين والأخلاق والعرض، وحياطة العقل مما يفسده وعلى هذا الأساس كان فيها عقوبة الردة على جريمة الارتداد عن الدين، وعقوبة الزنى، وعقوبة شرب الخمر وعقوبة السرقة، ولا وجود لمثل هذه العقوبات في القوانين الجنائية الوضعية. للجريمة ثلاثة أركان: (الركن الشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي). والقصد الجنائي في الشريعة لا يختلف عن القانون؛ إذ كلا منهما يشترط وجود القصد في الجرائم العمدية، ولا يشترط في الجرائم غير العمدية. أن أدلة إثبات الجريمة بمعنى ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو غلبة الظن والدليل إذا دخل عليه الاحتمال بطل الاستدلال. وتثبت جريمتي الزنى والسرقة بالإقرار وبالبينة ويعتد بالمقر العقل والاختيار. أن أساس تشريع العقاب على الجريمة يتأتى من حرص الشريعة الإسلامية على حمل الناس على طاعة أوامرها ونواهيها طاعة اختيارية تنبعث من أعماق النفس، وتعتمد الشريعة في تحقيق هذه الطاعة الاختيارية على إيقاظ الشعور الديني في النفوس وإثارة معاني الإيمان في القلوب وتذكير الإنسان باليوم الآخر، وبيان ما في أوامرها ونواهيها من خير ومصلحة للناس في العاجل والأجل. وتتنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية حسب عظم استهدافها للمصلحة العامة، وبالقدر الذي يدفع المفسدة ويحقق السلامة العامة. ولابد أن يكون لكل جريمة أدلة تثبت وقوعها واستحقاقها للعقوبة، وأن هنالك فروق بين الحدود والقصاص والتعزيرات؛ إذ لكل مصطلح تعريفه القانوني والفقهي الخاص، مع تفرعاتهم إلى أنواع وخصائص معنية. لم تترك الشريعة ولا القانون سلطة تنفيذ العقوبات مطلقة، بل قيدتها بسلطة منضبطة؛ لإقامة الحدود متمثلة بالحاكم الشرعي والقاضي المخول الجامع لشرائط تنفيذ القوانين لحفظ الأمن والأمان حتى لا تعم الفوضى التي تؤدي لضياع الحقوق ونشر الظلم؛ ولضمان السلامة العامة التي تؤدي إلى حفظ المصلحة العامة. باشرت بتتبع أقول الفقهاء والقانونيين من العلماء لمعرفة قولهم بتلك المسألة الفقهية التي تخص جانب الجنايات والجنح والقصاص والديات، وبعد الاستقراء قمنا بجمع ما وفقنا الله به من آراء العلماء معتمدين على أقوالهم فيما يخص الموضوع أخذين بعين الاعتبار مقاصد الشريعة ومدى تأثيرها على تفسير النصوص؛ إذ أن الجرائم التي تستحق العقوبات بتماس دائم مع مقاصد الشريعة ولا تنفك عن الحالة النفسية للمجرم؛ لأن النصوص الشرعية جاء لتحقق مقاصد الشريعة التي تتطلع لنشر العدالة والمساواة بين المجتمع؛ لذلك كانت النصوص الشرعية الخاصة بالجرائم والعقوبات معجزة بسياقها لأنها جاء بسياق العقوبات المطابقة لسياقه الجرائم، فكان اختيار ووضع العقوبة بشكل دقيق في موضعها من قبل الشارع الحكيم سبحانه تعالى قاصدا بذلك إيقاع جزاء مخصوص دون غيره على فعل غير مرغوب به أو ترك مأمور به، ربما يصعب على أهل القانون إدراك الصواب المبتغى من الله سبحانه وتعالى؛ إذ لم تسعفه القدرة لمعرفة المطلوب، وفق ما لديه من الإمكانيات المحدودة بمفاهيم ملكته التي اكتسبها من القواعد الفقهية والأصولية.
|b The term crime and its derivatives are repeated more than sixty times in the Holy Qur’an. The concept of crime gives the meaning of iniquity and sin. It includes all sins. Most of the jurists went to say: the crime in the legal terminology is synonymous with the felony in the jurisprudential terminology. Man-made laws agreed with Sharia in terms of the sentence on the basis that the act was considered a crime; If this act harms the interests of the individual or society, but it differs with the Sharia in the scope of this foundation and its breadth and the ideas behind this basis, then Sharia, for example, is concerned with religion, morals, honor, and the mind guarding from what corrupts it. On this basis, there were a penalties for apostasy or the crime of apostasy from religion, the penalty for adultery, drinking alcohol and the penalty for theft, and there are no such penalties in the man-made criminal laws. The crime has three elements: (the legal element, the material element, and the moral element). The criminal intent in Shari’a is not different from the law; Both of them require the presence of intent in intentional crimes, and are not required in non-intentional crimes. The evidence for proving the crime in the sense of what is inferred by correct consideration in it of a practical legal ruling by way of definitive or preponderance of suspicion and the evidence if the possibility enters into it the invalidity of inference. The crimes of adultery and theft are proven by acknowledgment and evidence in conditions of reason and choice of the acknowledged. The basis for the legislation of punishment for the crime stems from the keenness of Islamic Sharia to compel people to obey its commands and prohibitions voluntarily obedience that emanates from the depths of the soul. In achieving this voluntary obedience, Sharia relies on awakening religious feelings in souls, stirring up the meanings of faith in hearts, and reminding people of the Doomsday and indicating what in its commands and prohibitions of good and for benefit for people in the immediate and long term. The penalties in Islamic law vary according to the extent of their targeting of the public interest, and to the extent that pays off corruption and achieves public safety. Every crime must have evidence that proves its occurrence and entitlement to punishment, and that there are differences between hadd punishments, retribution and punishments; Each term has its own legal and jurisprudential definition, with their ramifications into specific types and characteristics.
|b Neither Sharia nor law left the power to implement punishments absolute, but rather restricted them to a disciplined authority; to establish the hadd punishments represented by the legal ruler and the authorized judge who gathers the conditions for implementing laws to maintain security and safety so as not to spread chaos that leads to the loss of rights and the dissemination of injustice. There are differences between hudud, retribution, and punishment. Each term has its own legal and jurisprudential definition, with their ramifications into specific types and characteristics Neither the Sharia nor the law left the authority to implement absolute punishments, but rather restricted them to a disciplined authority; to establish the hadd punishments represented by the legal ruler and the authorized judge who collects the conditions for implementing the laws to maintain security and safety so as not to spread chaos that leads to the loss of rights and the dissemination of injustice; and to ensure public safety that leads to the preservation of the public interest.
|
