| المستخلص: |
1-عرض البحث في فصله الأول للقائم بسلطة التنفيذ في القوانين الإجرائية محل هذه الدراسة، وانتهى البحث في هذا الخصوص إلى أن القوانين الإجرائية محل الدراسة قد أفردت وعينت من يقوم بهذا الاختصاص، متمثلا في قاضي التنفيذ، تشاركه في بعض الأحيان إدارة التنفيذ في القانون المصري، غير أن قانون الإجراءات المدنية العماني ونظيره الإماراتي لم يتضمنا إدارة للتنفيذ مثلما فعل القانون المصري. وفي الشريعة الإسلامية: انتهى البحث في خصوص الشريعة الإسلامية إلى أنه على الرغم من عدم وجود سلطة واضحة المعالم يمكن أن تسند إليها ولاية قضاء التنفيذ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من تخصيص قضاء للتنفيذ مستقل عن قضاء الحكم. 2-وفي فصله الثاني: عرض البحث لنطاق الاختصاص الوظيفي لقاضي التنفيذ في الشريعة والقانون، سواء بالنسبة للأحكام الداخلية والخارجية على حد سواء. وقد بان من ذلك: أن الاختصاص الوظيفي لقاضي التنفيذ بالنسبة للأحكام الداخلية التي تصدر عن محاكم الدولة ويراد تنفيذها على إقليمها، تشتمل على قاعدة يرد عليها بعض الاستثناءات. وفي الشريعة الإسلامية: انتهى البحث إلى أن القاعدة المقررة في تنفيذ الأحكام الداخلية: أن تنفيذ الحكم القضائي رهن بصدوره وفق أصوله الشرعية. فصدور الحكم القضائي وفق أصوله الشرعية يجعله واجب التنفيذ ممن أصدره أو من غيره من القضاة، ولا يجوز نقضه أو الامتناع عن تنفيذه. وفي خصوص الأحكام الأجنبية الصادرة من محاكم أجنبية، تقضى باسم الدولة التابعة لها، وأحكام التحكيم، فإن النظم الوضعية تتفق على تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين والسندات الصادرة من دولة أجنبية، وذلك بعد قيام جهة الاختصاص من التأكد من توافر الشروط المطلوبة لإمضائها. وفي الفقه الإسلامي: انتهى البحث إلى أنه ليس ثمة ما يمنع من تنفيذ الأحكام الأجنبية في ديار الإسلام جلبا للمصلحة العامة، ودفعا للمفاسد الشاملة، في ظل عالم تسوده المعاملات والمعاهدات الدولية بين الأقطار المختلفة، وتربطه المصالح المتبادلة والمعاملة بالمثل، وهذه الأحكام تقبل التنفيذ بصفة خاصة.
1-The research presented in its first chapter to the person in charge of the enforcement authority in the procedural laws under this study, and the research in this regard concluded that the procedural laws under study have singled out and appointed those who carry out this competence, represented by the execution judge, who sometimes participates with the implementation department in Egyptian law However, the Omani Civil Procedure Code and its UAE counterpart did not include an enforcement department, as did the Egyptian law. And in Islamic law: the research in the matter of Islamic law concluded that despite the absence of a clear-cut authority that can be assigned the jurisdiction of the execution judiciary, there is nothing to prevent the designation of an execution judiciary independent of the ruling judiciary. 2-In its second chapter: the research presented the scope of the functional jurisdiction of the execution judge in Sharia and law, both with regard to internal and external rulings alike. From this it became clear that the functional jurisdiction of the execution judge with regard to the internal rulings issued by the state courts and intended to be implemented on its territory, includes a rule to which there are some exceptions. In Islamic Sharia: The research concluded that the established rule in the implementation of internal rulings is that the implementation of a judicial ruling is subject to its issuance according to its legal principles. The issuance of the judicial ruling according to its legal origins. It is enforceable by whoever issued it or by other judges, and it is not permissible to overturn it or refrain from implementing it. With regard to foreign judgments issued by foreign courts, which judge in the name of the state to which they belong, and arbitration rulings, the positive systems agree on the implementation of judicial rulings, arbitrators’ rulings, and bonds issued by a foreign country, after the competent authority verifies that the conditions required for their signature are met. In Islamic jurisprudence: the research concluded that there is nothing that prevents the implementation of foreign rulings in the lands of Islam in order to bring the public interest and to ward off comprehensive evils. In a world dominated by international transactions and treaties between different countries, and linked by mutual interests and reciprocity. These provisions are subject to execution - in particular.
|
