| المستخلص: |
تحظى مسألة القانون الواجب التطبيق على المنازعات ذات العنصر الأجنبي المتعلقة بالأحوال الشخصية بأهمية بالغة من زاويتين: الأولى أن مسائل الأحوال الشخصية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعتقدات والمقدس لدى الفرد، وغالب الأحيان أن هذا القانون يكون مشتقا، أو تشكل هذه المعتقدات أحد أهم مصادره أو ركائزه التي يستقي منها قواعده. والثانية أن هذا القانون هو المحدد للحقوق والالتزامات في إطار هذه العلاقات، ولذلك فقد نظم المشرع الإماراتي مسألة القانون الواجب التطبيق على العلاقات ذات العنصر الأجنبي في المواد 28 - 10 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بالفصل الأول من الباب الأول تحت عنوان التطبيق المكاني للقانون. وقد أخذ الفقه على هذه القواعد شدة عموميتها وعدم تخصصها، وكذلك طابعها التركيزي البحت، وعدم كفايتها وشمولها لكافة المسائل التي تثار بشأنها المنازعات أمام القضاء الإماراتي. وربما يكون على إثر ذلك أو بدافع الاستجابة لضرورات عملية أو نظرية أن قام المشرع الإماراتي بإصدار المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية. ولذلك فإن هذه الدراسة تستهدف سبر أغوار هذه التعديلات وبيان مدى التجديد الذي جاءت به، ومقارنتها بالمعمول به في القانون المقارن، وتأثيرها على تحديد القانون الواجب التطبيق في هذه المسائل، وعما إذا كانت تلافت ما أخذه الفقه عليها من مثالب وتلاقت مع ما عبر عنه من آمال واقتراحات للتحسين والتعديل. لذلك كان منطقيا أن ننتهج في هذه الدراسة المنهج التحليلي النقدي مع التأصيل والمقارنة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وفي ضوء هذا كله يمكن الخلوص إلى تقييم هذه القواعد وبيان مدى اتساقها مع الفلسفة التي تقوم عليها قواعد الإسناد عموما، وحاجات المجتمع الإماراتي بما له من خصوصية تستدعي ألا يغض الطرف عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يجب أن تراعيها سياسته التشريعية. وقد ختم الباحث هذه الدراسة ببعض التوصيات كان أهمها ضرورة إفراد تشريع مستقل بالعلاقات ذات العنصر الأجنبي، مما يسمح بزيادة قواعد الإسناد مع أن تناسب كل قاعدة طبيعة كل مسألة وضعت لها. وأن يتلافى المشرع بعض أوجه القصور في المسائل التي لا يوجد لها قاعدة إسناد لسد ما يمثله ذلك من فراغ تشريعي، وأخيرا الوضع في الاعتبار تعديل صياغة بعض المواد التي جاءت في ثنايا البحث.
The issue of the law applicable to disputes with a foreign element related to personal status is of great importance from two angles: The first is that personal status issues are closely related to the beliefs and sacredness of the individual, and often this law is derived or these beliefs constitute one of its most important sources or pillars from which he derives its rules. The second is that this law determines the rights and obligations within the framework of these relations. Therefore, the UAE legislator organized the issue of the law applicable to relations with a foreign element in Articles 10-28 of the UAE Federal Civil Transactions Law No. 5 of 1985 in Chapter One of Part One under the title of spatial application of the law. Jurisprudence has taken on these rules the severity of their generality and lack of specialization, as well as their purely focused nature, their insufficiency and comprehensiveness of all issues about which disputes are raised before the UAE judiciary. It may be as a result of this or out of response to practical or theoretical necessities that the UAE legislator issued Decree Law No. 30 of 2020 amending some provisions of Federal Law No. 5 of 1985 issuing the Civil Transactions Law. Therefore, this study aims to explore the depths of these amendments and to clarify the extent of the renewal that they brought, and to compare them with what is applicable in comparative law, and their impact on determining the applicable law in these issues, and whether they avoided the shortcomings that jurisprudence took on them and coincided with the hopes expressed by him. Suggestions for improvement and modification. Therefore, it was logical to follow in this study the critical analytical method with rooting and comparison as much as we were able to do so. In light of all this, it is possible to conclude an evaluation of these rules and an indication of their consistency with the philosophy upon which the rules of attribution are generally based, and the needs of the Emirati society with its peculiarity that calls for not turning a blind eye to the economic, social and political interests that its legislative policy must take into account. The researcher concluded this study with some recommendations, the most important of which was the necessity of singling out an independent legislation for the relations with the foreign element, which allows to increase the rules of attribution even though each rule fits the nature of each issue that has been set for it. And that the legislator avoids some shortcomings in issues that do not have an attribution base to fill the legislative vacuum that this represents, and finally take into account the amendment of the wording of some articles that came in the research.
|
