ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مدى تأثير قانون التقاعد العراقي رقم 9 لسنة 2019 على مؤسسات الدولة

العنوان بلغة أخرى: The Impact of the Iraqi Pension Law No. 9 of 2019 on State Institutions
المصدر: مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة ميسان - كلية التربية الأساسية
المؤلف الرئيسي: عطية، سميرة حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Attia, Samira Hassan
المجلد/العدد: مج21, ع42
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 520 - 527
DOI: 10.54633/2333-021-042-039
ISSN: 1994-697X
رقم MD: 1316520
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: الضمان الاجتماعي في هذا العصر لم يعد مجرد اشتراكي أو مطلب إنساني فقد أصبح ضرورة اقتصادية وإنمائية أساسية للجميع. تسعى البلدان المتقدمة- على الرغم من توجهاتها الاجتماعية والسياسية المتنوعة- إلى الحكم لجميع الموظفين وتأكيدا للمبادئ المحددة في الدستور، التي تشير إلى أن العمل هو حق ل جميع المواطنين العراقيين بطريقة تضمن حياة كريمة للطبقة العاملة ورضاهم عن مستقبل ومصير أسرهم لذا على الدولة أن تسعى إلى توفير ضمانات اجتماعية أوسع وأن تراعي في قوانينها حق الموظف عند إجراء تعديلات على قانون معين أو إنشاء قانون يتماشى مع أحكام هذه اتفاقيات الموظف مع المؤسسة من أجل العثور على غطاء قانوني للعمال في خدمات الدولة والجمهور في القطاع المعينين على أساس عقد وضمان خدمتهم لأغراض منحهم حقوقهم التعاقدية، من أجل ضمان الاحترام للموظفين في المبادئ والحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. فقد جاءت الموافقة البرلمانية على القوانين الجديدة مع استمرار الحكومة العراقية في تنفيذ سلسلة من الإجراءات لتلبية المطالب المشروعة للاحتجاجات ومعالجة تطلعات جميع الموظفين على المدى الطويل مع إعفاءات للمهارات النادرة في قطاعات معينة. وهذه مشكلة تحتاج إلى دراسة لمعرفة مدى تأثير القرارات التي أقرها البرلمان العراقي على موظفين الدولة وعلى حجم الإيرادات الضريبية السنوية. ويتحدد هدف البحث في دراسة مدى تأثير القوانين والتعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان العراقي كان من ضمنها قانون التقاعد الموحد المعدل رقم 9 لسنة 2014 الذي أثر عليهم بخفض سن التقاعد من 63 إلى 60 سنة.

Social Security in this era is no longer just a socialist or a human requirement; it has become a basic economic and development necessity for all. Developed countries, despite their diverse social and political orientations, seek to govern for all employees and affirm the principles set out in the Constitution, which states that work is the right of all Iraqi citizens in a way that guarantees a decent life for the working class and their satisfaction with the future and fate of their families. The state should seek to provide broader social guarantees and Respect for employees in the principles and rights enshrined in international conventions and treaties. The parliamentary approval of the new laws came as the Iraqi government continued to implement a series of measures to meet the legitimate demands of the protests and address the long-term aspirations of all employees with exemptions for rare skills in certain sectors. This is a problem that needs to be studied to determine the extent to which the resolutions passed by the Iraqi parliament affect state officials and the size of annual tax revenues. The aim of the research is to study the impact of the new laws and amendments passed by the Iraqi parliament, including the amended unified Retirement Law No. 9 of 2014, which affected them by lowering the retirement age from 63 to 60 years.

ISSN: 1994-697X