ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاختراق كآلية لمواجهة الجرائم...>الوصف

الاختراق كآلية لمواجهة الجرائم الحديثة: قراءة في مضامين مسودة قانون المسطرة الجنائية

العنوان بلغة أخرى: Penetration as a Mechanism for Countering Modern Crimes
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: عبدالعظيم، بخاخ (مؤلف)
المجلد/العدد: ع46
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: شتنبر
الصفحات: 432 - 444
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1316735
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأشكال الاجرامية | الشرطة القضائية | تقنية الاختراق | المسؤولية الجنائية | التشريعات العربية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة البحثية عن الاختراق كآلية لمواجهة الجرائم الحديثة من خلال قراءة في مضامين مسودة قانون المسطرة الجنائية. نظرًا لأهمية أسلوب الاختراق واعتباره من الإجراءات الأكثر تعقيدًا وخطورة على القائم بها ومساسه بحرمة الحياة الخاصة وما يحدثه من آثار قانونية تنعكس بشدة على مصالح الأشخاص محل إجراء عملية الاختراق فقد أخضعه المشرع لمجموعة من الأحكام القانونية التي تتجسد في جملة من الشروط والضوابط التي ينبغي احترامها والتقيد بها عند اللجوء إلى هذا الإجراء وكذلك خضوع هذه العملية لرقابة الهيئات القضائية المختصة لضمان يسرها وفق الخطوط التي رسمها لها المشرع. وللتحقق من غرض الورقة البحثية عرضت محورين. تناول الأول ماهية الاختراق فنظرًا لما تتسم به عملية الاختراق من خطورة وأهمية فقد أحاطها المشرع المغربي بمجموعة من الشروط والإجراءات الشكلية والموضوعية لضمان السير القانوني للعملية، فالاختراق هو تسلل أو تسرب ضابط أو عون الشرطة القضائية المخول له ذلك بمقتضي مرسوم داخل منظمة مسودة؛ ونظرًا لما تتسم به عملية الاختراق من شروط اشترط المشرع المغربي في المادة (1-3-82) من مسودة قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الأولى على أنه إذا اقتضت ضرورة البحث القيام بمعاينات لواحدة أو أكثر من الجرائم جاز للنيابة العامة أن تأذن تخت مراقبتها بمباشرة عملية الاختراق وفق الشروط المحددة. كما استعرض المبحث الثاني مجموعة من إجراءات الاختراق وآثاره فلا يمكن سلوك تقنية الاختراق إلا بإذن من النيابة العامة في حين نجد المشرع الجزائري قد أعطى الإذن بإجراء التسرب من خلال المادة (65) مكرر (11) من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري لوكيل الجمهورية وأنه في حالة فتح تحقيق قضائي يتم التسرب بناء على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته بعد إخطار وكيل الجمهورية. مختتمًا بالتأكيد على أنه حفاظًا على حقوق وحريات الأفراد ومبدأ المشروعية خولت مسودة قانون المسطرة الجنائية للنيابة العامة وتحت مراقبتها الإذن بإجراء عملية الاختراق وفق الشروط المحددة قانونًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.