| LEADER |
03186nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2076511 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|9 403550
|a دياب، فوزي إبراهيم محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a أوجه الطعن بعدم الدستورية في القضاء الدستوري الليبي
|
| 260 |
|
|
|b جامعة مصراتة - كلية القانون
|c 2022
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 21
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن أوجه الطعن بعدم الدستورية في القضاء الدستوري الليبي. إن فكرة الرقابة على دستورية القوانين ظهرت لتأكيد مبدأ المشروعية وسمو قواعدها لكون الوثيقة الدستورية تتضمن عددًا من القواعد التي من شأنها تنظيم السلطات العامة في الدولة وتحديد الحقوق والحريات العامة للأفراد. معتمدًا على المنهج التحليلي. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين أولهما أوجه الطعن الشكلية وفيه فرعين وهما مخالفة قواعد الاختصاص، والإجراءات الشكلية الأخرى، وثانيهما أوجه الطعن الموضوعية وفيه فرعين وهما الانحراف التشريعي، المخالفة الموضوعية للقواعد الدستورية. أظهرت النتائج أنه تنحصر أوجه الطعن بعدم الدستورية في المخالفات التي تعتري القانون المخالف للدستور، حيث ينظر القاضي الدستوري في أوجه الطعن الأخرى بشكل أصلي ويبحث الانحراف التشريعي بشكل احتياطي، كما امتدت رقابة القضاء الدستوري في ليبيا إلى مراقبة التعديلات الدستورية من مراجعة الشكليات التي اشترطها الدستور نفسه للتعديل من قبل السلطة التشريعية. أوصى البحث بتضمين الدستور الليبي نص بشأن إنشاء محكمة دستورية متخصصة تكون لها صلاحية الرقابة الدستورية سواء على تعديل الدستور أو إصدار القوانين، وتحدد اشتراطات شكلية وأخرى موضوعية تلتزم بها السلطة التشريعية عند قيامها بتعديل الدستور، وتلزم السلطة التشريعية بإصدار لائحة داخلية تتضمن تحديد الإجراءات الشكلية لإصدار التشريع، وآلية التصويت عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a السلطات التشريعية
|a الرقابة القضائية
|a النظام القانوني
|a النصوص الدستورية
|a ليبيا
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|e Journals of Law Research
|l 013
|m ع13
|o 1579
|s مجلة البحوث القانونية
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1579-000-013-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1316995
|d 1316995
|
