LEADER |
03121nam a22002057a 4500 |
001 |
2076536 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e مؤلف
|g Editorial Board
|
245 |
|
|
|a رفع دعوى من غير ذي صفة
|
260 |
|
|
|b الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب
|c 2015
|g أكتوبر
|
300 |
|
|
|a 257 - 259
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشفت الورقة عن مبدأ جمهورية مصر العربية عن رفع دعوى من غير ذي صفة. ونص المبدأ على أن عدم تقديم المدعي لسند التوكيل الخاص بالدعوى تكون الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة ويقضي الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة. وتطرقت الورقة موضوع الطعن رقم (25146) لسنة 57 ق.ع جلسة (23/2/2013) الصادر عن المحكمة الإدارية العليا. وأوضحت الورقة بأن وقائع المحكمة دارت حول أن الطاعن أقام طعنة للحكم ببطلان الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بجلسة (16/4/2011) في الطعون أرقام (20030، 20279، 20459 لسنة 57 ق) والتي قضت بقبول الدعاوي شكلًا وفي الموضوع بانقضاء الحزب الوطني وأيلولة أمواله للدولة وطلب القضاء مجددًا برفض الدعاوى. وكشفت الورقة عن المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة (1968)، والمادة (75) من ذات القانون. واختتمت الورقة بالقول بأن صحيفة الدعوى المقامة من المحامي بالنقض لم يرفق بها سند وكالته الذي يخوله الحق في إقامتها وأن المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم بجلسة (21/4/2012) قررت إعادتها للمرافعة ليقدم المدعي سند وكالته عن الممثل القانوي للحزب الوطني الديمقراطي المنقضي، وتأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب حتى حجزت للحكم بجلسة اليوم دون أن يقدم المدعى سند وكالته الأمر الذي تكون معه الدعوى والحال كذلك قد أقيمت من غير صفة ويقتضي الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الأحكام القضائية
|a الدعاوي القانونية
|a التوكيل القانوني
|a مصر
|
773 |
|
|
|c 018
|l 047
|m ع47
|o 2423
|s المجلة العربية للفقه والقضاء
|v 000
|
856 |
|
|
|u 2423-000-047-018.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1317021
|d 1317021
|