ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حصانة رئيس الدولة أمام القضاء...>الوصف

حصانة رئيس الدولة أمام القضاء الجنائي الأجنبي عند ارتكاب جرائم دولية

المصدر: مجلة دراسات قانونية
الناشر: جامعة بنغازي - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الجهاني، عبدالناصر السيد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 187 - 208
DOI: 10.37376/1665-000-030-005
رقم MD: 1317047
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الدولية | القضاء الجنائي | السوابق القضائية | مرتكبو الجرائم
كلمات المؤلف المفتاحية:
رئيس الدولة | الحصانة | الجرائم الدولية | Head of State | Immunity | International Crimes
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: من المسلم به أن رئيس الدولة يعتلي قمة السلطة في الدولة، في حين لا توجد فيه اتفاقية دولية واحدة تحدد الحصانات التي يتمتع بها رئيس الدولة على غرار اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 م التي تعدد صراحة الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها سفراء ودبلوماسي الدول. على أية حال، من المتعارف عليه في الفقه الدولي والممارسات القضائية أن حصانات رئيس الدولة وامتيازاته يحكمها القانون الدولي العرفي. على سبيل المثال، من القواعد الدولية العرفية الراسخة أن رئيس الدولة يتمتع بحصانة مماثلة كالتي يتمتع بها سفراء الدول، ومن ثم فهو يتمتع بحصانة من المحاكمة أمام القضاء الأجنبي عند ارتكاب جرائم جنائية عادية. على الجانب الآخر، هناك قاعدة دولية عرفية قد تبلورت بعد الحرب العالمية الثانية وبالتحديد عقب محاكمات نورمبرج وطوكيو مفادها إمكانية معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية أمام محاكم دولية بغض النظر عن صفتهم الرسمية حتى لو كان مرتكب تلك الجريمة رئيس دولة ما. وقد تم ترسيخ هذه القاعدة عندما تم النص عليها في المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. هذا البحث يتناول إشكالية ما إذا كان رئيس الدولة يتمتع بحصانة أمام القضاء الجنائي الوطني للدولة الأجنبية عند ارتكابه جرائم دولية، حيث يرى البعض أن هذه الفرضية تتسم بعدم الوضوح، 1 لاسيما وأن الممارسات الدولية والسوابق القضائية في هذا الجانب لا تتسم بالاستقرار والثبات في ظل عدم وجود قاعدة دولية اتفاقية تنظم هذا الموضوع. 2 يرى الباحث في هذه المقالة أن رئيس الدولة يجب ألا يتمتع بأية نوع من الحصانة (سواء شخصية أو وظيفية) أمام القضاء الجنائي الأجنبي عند ارتكاب جرائم دولية، وذلك بسبب الطبيعة الآمرة التي تميز التزام الدولة بمنع الجرائم الدولية والمعاقبة عليها، وكذلك تأكل القاعدة الدولية العرفية التي تحظر محاكمة رئيس الدولة أمام القضاء الجنائي الأجنبي عند ارتكاب جرائم دولية.

It is recognised that the Head of State is at the top of power in a State, while there is no single international convention that defines the immunities enjoyed by the Head of State, similar to the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, which explicitly enumerates the immunities and privileges enjoyed by ambassadors and diplomats of States. However, it is recognised in international jurisprudence and judicial practice that the immunities and privileges of the Head of State are governed by the customary international law. As one of a well-established customary international rule is that the Head of State enjoys immunity similar to that enjoyed by ambassadors of States, and then he/she enjoys immunity from prosecution before a foreign court when committing ordinary criminal offenses. On the other hand, there is a customary international rule that has been crystallised after the Second World War, specifically after the Nuremberg and Tokyo trials, by which the perpetrators of international crimes can be punished before international courts, regardless of their official character, even if the perpetrator of that crime is a Head of State. This rule has been confirmed through Article 27 of the Statute of the International Criminal Court. This research deals with an issue of whether the Head of State enjoys immunity before the national criminal jurisdiction of a foreign State when committing international crimes, as some believe that this hypothesis is not clear. In particular, international practices and judicial precedents in this aspect are not stable, in the absence of an international conventional rule regulating this issue. The researcher in this article believes that the Head of State should not enjoy any kind of immunity (whether personal or functional) before a foreign criminal court when committing international crimes, due to the jus cogens nature that distinguishes the state’s commitment to preventing and punishing international crimes, as well as the erosion of the customary international rule, prohibiting the prosecuting the Head of State before the foreign criminal court when committing international crimes.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.