| المستخلص: |
شرع عقد الزواج لتنظيم العلاقة ما بين الرجل والمرأة ضمن إطار تحكمه ضوابط شرعية ونصوص قانونية لما لهذا العقد من أهمية كبيرة في ترتيب الحقوق والواجبات بين الزوجين. وانطلاقا من هذه الأهمية لا بد أن ينعقد هذا الزواج برضا الطرفين دون ممارسة أدنى ضغط أو إكراه بمواجهة أي من طرفي العقد. وعليه تثور إشكالية تستوجب البحث في حدود المواجهة التشريعية للزواج القسري القائم على الإكراه دون مراعاة حق الرضا في اختيار شريك الزوجية. وهل أن الفقه الإسلامي كان له موقفا واضحا وحازما من الزواج القسري، وكذلك موقف القانون الدولي وبيان الجهود الدولية في تحريم الزواج القسري واعتباره نوعا من العبودية والاستغلال. وجاءت هذه الدراسة لتوضح الموقف الديني والدولي والوطني من الزواج القسري ومدى تجريمه وملاحقة مرتكبي الإكراه على الزواج. وخلصت الدراسة إلى أن هناك خلو تشريعي في تجريم الزواج القسري بصورة مباشرة لا سيما التشريع الجزائي الأردني، الأمر الذي يوجب النص على تجريم الزواج القسري في قانون العقوبات، وتجريمه أيضا بصورة مباشرة في قانون منع الاتجار بالبشر على اعتبار أن الزواج القسري ينطبق عليه مفهوم الاستغلال الوارد في قانون منع الاتجار بالبشر.
The marriage contract was legislated to regulate the relationship between spouses within a frame governed by legal controls and lawful texts for the prominent importance this contract has in maintaining the rights and duties between the spouses. Out of this importance, this marriage should take place with the consent of both parties without practicing the least pressure or obligation on any of the contract’s parties. Accordingly, a problem that requires researching the limits of the legislative confrontation of forced marriage based on compulsion without regard to the right of consent in choosing a marital partner arises, and whether the Islamic Fiqh had a clear, firm position on forced marriage, in addition to the position of the international law and demonstrating international efforts to prohibit forced marriage and considering it a form of slavery and exploitation. This study came to clarify the religious, international, and national position on forced marriage and the extent of criminalizing it and prosecuting the perpetrators of forced marriage. The study concluded that there is a legislative vacancy in criminalizing forced marriage in a direct way, especially the Jordanian penal legislation, which necessitated that the text criminalizes forced marriage in the penal code, in addition to criminalizing it in a direct way in the law of human trafficking prevention, considering that the concept of exploitation contained in the law of human trafficking prevention applies to forced marriage.
|
