| المستخلص: |
تعد المسألة الأولية من العقبات التي تعترض الخصومة التحكيمية، التي ينتج عنها ركود هذه الخصومة بشكل مؤقت إلى حين النظر لنتيجة هذه المسألة، وهي مسألة لازمة للفصل في المنازعة الأصلية، وتبرز أهمية هذه الدراسة في أن قانون التحكيم الفلسطيني لم يضع تنظيما خاصا للمسألة الأولية، إنما قصر تنظيمه على الطعن بالتزوير كمسألة أولية ونتيجة لذلك؛ فقد ظهر للبعض أن قانون التحكيم الفلسطيني قد نظم المسألة الأولية بشكل يختلف عما هو منظم في قانون أصول المحاكمات، وأنه لم يعترف إلا بالطعن بالتزوير كمسألة أولية في الخصومة التحكيمية وعدوا ذلك قصورا تشريعيا يجب معالجته، ولكننا خلصنا في هذه الدراسة إلى أن أحكام المسألة الأولية المذكورة في قانون أصول المحاكمات هي المطبقة على الخصومة التحكيمية من حيث الأصل، وذلك بموجب حكم الإحالة إليه في المسائل الإجرائية إذا لم يتفق عليها وكان التحكيم يجري في فلسطين. وما تنظيم قانون التحكيم الفلسطيني -بنص خاص -للطعن بالتزوير أمام هيئة التحكيم كمسألة أولية إلا بغية إخراجه من عده مسألة فرعية تختص الهيئة التحكيمية في نظره؛ ذلك أن الأصل في الطعن بالتزوير في القوانين الإجرائية المطبقة على الخصومة القضائية أنه من ضمن المسائل الفرعية العارضة التي تدخل ضمن اختصاص الهيئات القضائية، ورغبة من المشرع في عدم اعتباره كذلك أمام الخصومة التحكيمية نص على عدها مسألة أولية بنص خاص في قانون التحكيم الفلسطيني، ولا يعني ذلك أن المشرع قد قصر المسألة الأولية في التحكيم على الطعن بالتزوير. كما حاولت هذه الدراسة استشراف الإشكاليات العملية التي قد تظهر عند تطبيق النصوص المتعلقة بموضوع الدراسة، وبيان مواطن القصور في ذلك، ومن ضمنها أن المشرع في المادة (1/32) من قانون التحكيم الفلسطيني قد اختار مصلح "الجهات المختصة" مرجعا لإثبات الطعن بالتزوير المثار أمام الهيئة، وهذا المصطلح يثير إشكالية فيما لو تم تقديم بلاغ أو شكوى لدى النيابة بخصوص التزوير، إذ هل تعد قرارات النيابة ذات حجية أمام الهيئات القضائية؟، كما أن هذا النص لم يفرض جزاء إجرائيا على الطاعن الذي يتخلف عن إقامة دعواه خلال الأجل المضروب. وخلصنا للعديد من النتائج والتوصيات أهمها: ضرورة أن يقوم المشرع بتعديل المادة (32) من قانون التحكيم وبيان مقصده بوضوح في الإحالة لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية "قانون مكان التحكيم"، وتطبيقها على المسألة الأولية المثارة أمام الخصومة التحكيمية، وضرورة استبدال مصطلح "الجهات المختصة" الوارد في المادة (32) من قانون التحكيم بــــ: "المحكمة المختصة"، وضرورة تعديل المادة سالفة الذكر ببيان الجزاء الإجرائي على الطاعن الذي يتخلف عن إقامة دعواه خلال الأجل المضروب.
The preliminary issue is one of the obstacles facing the arbitration dispute, which has resulted in the stagnation of this litigation, temporarily, until the outcome of this issue is considered, and it is a necessary issue for the settlement of the original dispute limit its organization to the challenge of forgery as a matter of primary and as a consequence; It appeared to some that the Palestinian Arbitration Law has organized the initial issue in a way that is different from what is organized in the Code of Procedure and that it only recognized the appeal of forgery as a primary issue in the arbitration dispute and considered this a legislative shortcoming that must be addressed. However, we concluded in this study that the provisions of the primary issue, that are mentioned in the Code of Procedures, are applied to arbitration litigation in terms of origin, according to the rule of referral in procedural issues, in the case of not being agreed upon and the arbitration is taking place in Palestine. The Palestinian Arbitration Law regulates - with a special provision - the appeal of forgery before the arbitral tribunal as a primary issue, except to remove it from being considered as a sub-issue that the arbitral tribunal is competent to consider. This is because the principle of challenging forgery in the procedural laws applicable to judicial litigation is one of the incidental subsidiary issues that fall within the jurisdiction of judicial bodies. Additionally, the legislator’s desire not to consider it in front of the arbitration litigation stipulated that it is considered a preliminary issue by a special provision in the Palestinian Arbitration Law, and this does not mean that the legislator has limited the initial issue in the arbitration to the challenge of forgery. This study also attempts to anticipate the practical problems that may arise when applying the texts related to the subject of the study, and to indicate the shortcomings in that, including that the legislator in Article (32/1) of the Palestinian Arbitration Law chose the “competent authorities” reformer as a reference to prove the appeal of the forgery raised. before the authority, and this term raises a problem if a complaint or complaint is submitted to the prosecution regarding forgery, as are the prosecution’s decisions considered authoritative before the judicial bodies? Also, this text did not impose a procedural penalty on the appellant who fails to file his case within the specified period. We concluded with many results and recommendations, the most important of which are: the need for the legislator to amend Article 32 of the Arbitration Law and to clearly state its purpose in referring to the provisions of the Code of Civil and Commercial Procedure “Law of the Place of Arbitration” and their application to the initial issue raised before the arbitration dispute, and the need to replace the term “competent authorities” contained in Article 32 of the Arbitration Law of the “Competent Court”, and the necessity of amending the aforementioned article to indicate the procedural penalty for the appellant who fails to file his case within the specified period.
|
