المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم عزل الموظف العام في الشريعة الإسلامية والقانون الأردني، وممن ثم إلى بيان مسوغات عزل الموظف العام فيهما، لما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات، ويؤثر في استقرار المجتمع ككل. وقد انتهجنا في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي بتتبع الجزئيات المتعلقة بالموضوع في مظانها، والمنهج المقارن في المقارنة بين أحكام الشريعة والقانون. وقد توصلنا إلى أن المشرع الأردني قد اتفق مع الشريعة الإسلامية على جواز عزل الموظف العام إذا ما توفرت مسوغات تستدعي ذلك، وأن الشريعة الإسلامية كانت أكثر توسعا في تحديد المسوغات منها في التشريع الأردني، ويمكن إجمال هذه المسوغات بالعزل بسبب؛ كاختلال بعض الشروط، أو الجناية، أو لتأديب، أو بغير سبب لمصلحة يراها الإمام، أما التشريع الأردني فقد حصر مسوغات العزل بالعزل لجناية والعزل التأديبي فقط مع أن العزل السياسي موجود تطبيقا إلا أنه غير مقنن.
This study aims to clarify the rule of dismissal of the public employee in Islamic Sharia and Jordanian law, and then to explain the justifications for the dismissal of the public employee in them, because of the ensuing rights and obligations, and affecting the stability of society as a whole. In this study, we approached the methodology in comparing the provisions of Sharia and law. We have come to the conclusion that the Jordanian legislator has agreed with the Islamic Sharia on the permissibility of dismissal of the public servant if there are justifications that require that, and that the Islamic Sharia was more extensive in defining the justifications than in the Jordanian legislation such as the imbalance of some conditions, felony, or discipline, or without a reason for a benefit that the Imam sees. As for the Jordanian legislation, the justifications for dismissal are limited to dismissal for a felony and disciplinary dismissal only, although political isolation exists in the application and is not codified.
|