ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعن بعدم الدستورية

المصدر: المجلة العربية للفقه والقضاء
الناشر: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع52
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 171 - 176
رقم MD: 1319400
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على الطعن بعدم الدستورية. تناول المقال مبدأ عدم دستورية الفقرة (ج) من البند (ثالثا) من المادة الأولى من القانوني رقم (26 لسنة 2009) قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16 لسنة 2005) لتعارضها مع المواد (14،20) من الدستور. أدعى وكيل المدعى أمام المحكمة الاتحادية العليا بأن مجلس النواب أصدر قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16) لسنة 2005)، ومنح القانون المكون الصابئي حصة كوتا مقعد واحد لمحافظة بغداد في حين منح القانون المكون المسيحي حصة كوتا خمسة مقاعد لمحافظات بغداد ونينوي ودهوك وأربيل. وعرض القرار حيث نص البند الثالث من المادة (1) من القانون رقم (26 لسنة 2009) قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16 لسنة 2005)، ونص على تمنح المكونات التالية حصة كوتا تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم على أن لا يؤثر ذلك على نسبته في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية وهي المكون المسيحي خمسة مقاعد تووع على محافظة بغداد ونينوي وكركوك ودهوك وأربيل، والمكون الايزيدي مقعد واحد في محافظة نينوي، والمكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد، والمكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023