ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إصلاح النظام القانوني لعدم ترك...>مارك

إصلاح النظام القانوني لعدم تركيز سلطة الإنفاق في ميزانية الدولة

العنوان بلغة أخرى: Réforme de L'ordre Juridique Régissant la Déconcentration de L'autorité Dépensière dans le Budget de l'État
المصدر: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبدالحكيم، سعاد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdelhakim, Saad
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 1084 - 1104
DOI: 10.52126/2238-006-002-049
ISSN: 2571-9971
رقم MD: 1319519
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المحاسبة العمومية | قانون المحاسبة | القانون الفرنسي
كلمات المؤلف المفتاحية:
عدم تركيز مالي | تفويض اعتمادات | ميزانية غير ممركزة | آمر بالصرف ثانوي | آمر بالصرف وحيد
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03446nam a22002417a 4500
001 2078925
024 |3 10.52126/2238-006-002-049 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a عبدالحكيم، سعاد  |g Abdelhakim, Saad  |e مؤلف  |9 699557 
245 |a إصلاح النظام القانوني لعدم تركيز سلطة الإنفاق في ميزانية الدولة 
246 |a Réforme de L'ordre Juridique Régissant la Déconcentration de L'autorité Dépensière dans le Budget de l'État 
260 |b جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية  |c 2022  |g سبتمبر 
300 |a 1084 - 1104 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تحاول هذه المقالة تتبع مختلف الإصلاحات التي خضع لها نظام عدم تركيز سلطة الإنفاق في ميزانية الدولة، وذلك سوآءا من حيث وحدة الآمرين بالصرف على المستوى المحلي وتعددهم، أو من حيث طبيعة الآليات القانونية لعدم تركيز الاعتمادات، الانفرادية منها والتعاقدية، وقد توصلت المقالة إلى أن المشرع قد تبنى منذ صدور القانون رقم 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية، وبعد تجربة طويلة من عصرنة النظام الميزانياتي، نظام عدم تركيز مالي هجين يجمع بين تجزئة سلطة الإنفاق غير الممركزة في نفقات معينة ويوحدها في نفقات أخرى، وبأنه نظام عرف إصلاحات متواصلة كرست تنويع الآليات القانونية لعدم التركيز المالي.  |d Cet article tente de retracer les différentes réformes qu'a connue le système de déconcentration du pouvoir dépensier dans le budget de l'Etat, que ce soit en termes d'unité et de multiplicité des ordonnateurs des dépenses au niveau local ou en termes de nature des mécanismes de déconcentration des crédits ; unilatérales et contractuelles. L'étude a conclu que le législateur a adopté depuis la promulgation de la loi n° 90-21 relative à la comptabilité publique ; après une longue expérience de modernisation du système budgétaire ; un système de déconcentration financière hybride qui combine la division de l'autorité d'ordonnancement déconcentrée dans certaines dépenses du budget de l’Etat et l'unifie dans d'autres dépenses. C'est aussi un système qui a connu des réformes continues consacrées à la diversification des mécanismes juridiques de la déconcentration financière. 
653 |a المحاسبة العمومية  |a قانون المحاسبة  |a القانون الفرنسي 
692 |a عدم تركيز مالي  |a تفويض اعتمادات  |a ميزانية غير ممركزة  |a آمر بالصرف ثانوي  |a آمر بالصرف وحيد 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 049  |e Academic Journal of Legal and Political Research  |f Al-mağallaẗ al-akādīmiyaẗ li-l-buḥūṯ al-qānūniyaẗ wa al-siyāsiyaẗ  |l 002  |m مج6, ع2  |o 2238  |s المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية  |v 006  |x 2571-9971 
856 |u 2238-006-002-049.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1319519  |d 1319519 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.