ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأزمة التونسية ومسار الخروج 2...>الوصف

الأزمة التونسية ومسار الخروج 2021 - 2022

العنوان بلغة أخرى: The Tunisian Crisis and the Exit Path 2021-2022
المصدر: مجلة دراسات شرق أوسطية
الناشر: مركز دراسات الشرق الاوسط
مؤلف: الأردن. مركز دراسات الشرق الأوسط. فريق الأزمات العربي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج26, ع101
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: خريف
الصفحات: 143 - 148
DOI: 10.47084/0836-026-101-010
ISSN: 1811-8208
رقم MD: 1319683
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
الأزمات العربية | الأزمة التونسية | المشاكل السياسية | الديموقراطية والحريات | حلول الأزمة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: داهمت الأزمة التونسية المركبة في العام 2021، البيئة السياسية العربية-حيث أن حالة تونس كانت تشكل تجربة ديمقراطية تعددية انتقالية كثمرة للربيع العربي-وذللك بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد الحالة الاستثنائية في البلاد (الطوارئ)، وأعلن تجميد البرلمان فورا، واصدر مراسيم رئاسية، تمخضت عن حل البرلمان ومجلس القضاء الأعلى لاحقا، وحل اللجنة المستقلة للانتخابات، ووقف العمل بالدستور حيث قديم دستورا جديدا عرضه للاستفتاء الشعبي رغم معارضة غالبية الأحزاب التونسية، ثم إصدار قانون انتخاب معدل بمرسوم رئاسي أيضا، ألغي بموجبه القوائم الانتخابية الحزبية؛ وأقر الترشيح الفردي فقط، مما اعتبر مؤشرا على تراجع جديد في البيئة الديمقراطية ومعاييرها الدولية. ويبحث فريق الأزمات العربي-ACT في هذا التقرير الأزمة التونسية المتراكمة والمتداخلة والمعقدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي أوصلت الدولة إلى شكل من التعطيل والشلل المؤسسي على الصعد الرسمية والشعبية والحزبية وقوى المجتمع المدني، ويتناول التقرير بيئة الأزمة التونسية وخلفياتها وأسبابها، ومواقف أطراف الأزمة المحلية والإقليمية والدولية ومصالحها، وسيناريوهات مستقبل الأزمة ومسار التحول واستراتيجية الخروج منها المقترحة. وقد سبق اتخاذ الريس لهذه الإجراءات الاستثنائية، نزاع عميق بين الرئيس والبرلمان من جهة، وبينه وبين الحكومة من جهة أخرى، ناهيك عن خلافاته مع العديد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان، الأمر الذي أسس لبيئة سياسية هشة في تونس، استثمرها الرئيس في تبرير إجراءاته الاستثنائية التي لم تلتزم بنصوص الدستور النافذ حسب مختلف الخبراء الدستوريين إضافة إلى انتقادات واسعة من الأحزاب التونسية أيضا. ورغم مرور الفترة التي أعلنها الرئيس عن إعلان الحالة الاستثنائية لثلاثين يوما غير أنه استمر يمددها ثم أعلى أنها وفق برنامج رسمه ينتهي في 17/12/2022، أي بعد قرابة عام ونصف على إعلان الحالة الاستثنائية دون الرجوع لأي سلطة تشريعية أو قضائية قائمة وفق أحكام الدستور، فلم يستطيع الرئيس طيلة هذه المدة التوافق مع الأحزاب الوطنية أو القادة السياسيين في البلاد وكذلك اتحاد الشغل، بغرض الاتفاق على كيفية إدارة المرحلة حتى بعد أن حدد هو منفردا برنامجها الزمني.

وقد أدار الرئيس قيس سعيد البلاد بكامل سلطاتها منفردا، ما أثار التساؤلات والمخاوف لدى التونسيين من عودة تونس إلى حكم الفرد المطلق الذي عانت منه منذ الاستقلال حتى اندلاع الربيع العربي عام 2011 الذي أطاح بالرئيس بن علي، وما تحمله هذه التخوفات من إشكالات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، وتراجع باتجاهات الإصلاح السياسي والديمقراطي التي أنجزها الشعب التونسي بثورته قبل عشر سنوات، مما قد يزيد من عمق الأرمة في البلاد، وربما يؤسس لانقسام مجتمعي وسياسي خطير أفقيا وعموديا. ويرى فريق الأزمات العربي- ACT أن مسار التحول عن الأزمة والخروج منها يتطلب ثلاثة مقومات، أولها أن يكون الهدف المشترك تطوير وتحسين التجربة الديمقراطية والحريات في تونس، والثاني التوقف عن استهداف الأحزاب وشخصيات سياسية، واللجوء إلى طاولة حوار تونسي يشارك فيه جميع أبناء تونس، والثالث إعادة البرلمان المنتخب ليقوم بإقرار تعديل القوانين اللازمة لتطوير الحياة السياسية، والتوصل إلى حلول وسط بخصوص التعديلات اللازمة لدستور 2014 خصوصا ما يتعلق بصلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان، وإعلان تأجيل الانتخابات إلى نهاية الربع الأول من العام 2023، واعتبارها مبكرة لكل من البرلمان والرئاسة في وقت واحد، بهدف إعطاء الفرصة للتونسيين للقيام بتحقيق مقومات الخروج من الأزمة هذه. ويقترح الفريق مسارا متكاملا للخروج من الأزمة يستند إلى هذه المقومات، مثل الشروع بحوار وطني شامل لتقييم الحالة، والتوصل إلى رؤية زمنية وبمضمون ديمقراطي لإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري، وتفكيك أسباب وعوامل التنازع الحقيقية بين السلطات الحاكمة الثلاث، وتحييد مؤسسة الجيش والأمن عن الخلافات السياسية، ووقف تدخل بعض الأطراف الإقليمية والدولية، وتشكيل حكومة انتقالية مهمتها إدارة الوضع الاقتصادي ومنعه من الانهيار، وقيادة البلاد حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية المبكرة. ويؤكد الفريق على رؤيته الاستراتيجية بأن مصلحة تونس العليا تتمثل في الخروج من الأزمة، وعدم الانسياق وراء الفعل وردود الفعل بين أطرافها، مما يعيق التوافقات والتفاهمات الوطنية، ويرى أن أغلب مصالح الأطراف يمكن أن تتحقق في حال تم تبني هذا المسار المقترح من الفريق لإنهاء الأزمة، وانفتاح أبناء تونس على بعضهم بكافة ألوان الطيف الفكري والسياسي والديني في آن واحد، وتشكيل حالة من الوحدة الوطنية الرصينة لحماية تونس من أي اهتزازات مستقبلية.

The complex Tunisian crisis in the year 2021 surprised the Arab political environment-as the case of Tunisia was a transitional democratic, pluralistic experience as an outgrowth of the Arab Spring - after Tunisian President Kais Saied declared the exceptional state in the country (emergency), announced the immediate freezing of Parliament and issued presidential other decrees. It resulted in the dissolution of Parliament and the Supreme Judicial Council and the dissolution of the Independent Elections Committee. Moreover, he suspended the Constitution, where a new constitution was formed by him and submitted to a popular referendum despite the majority's opposition to Tunisian political parties. Then, an amended election law was also issued by a presidential decree, which banned the political parties' electoral lists; only the individual nomination was approved, which was considered an indication of a new decline in the democratic environment and its international standards. This report, by the Arab Crises Team- ACT, discusses the Tunisian crisis after this exceptional state declared in the accumulated, overlapping, and complex Tunisian economic, social and political fields, which led the state to a form of institutional disruption and paralysis at the official, popular, partisan, and civil society levels. The President's adoption of these exceptional measures was preceded by a bitter dispute between the President and Parliament on the one hand and between him and the government on the other, not to mention his differences with many political parties represented in Parliament. Such behavior established a fragile political environment in Tunisia. Moreover, according to various constitutional experts, instead of patronizing national dialogue to consolidate the system and society, the President invested in justifying his exceptional measures that were not abiding by the provisions of the current Constitution, in addition to widespread criticism from Tunisian parties. Despite the passage of the period announced by the President for declaring the exceptional state for thirty days, he continued to extend it and then told that it was according to a program he had drawn up ending on 12/17/2022, that is, nearly a year and a half after declaring the exceptional state. Moreover, he didn't refer to legislative or judicial authority under Constitution provisions during this period. As a result, the President could not agree with political leaders, national elites, and the Labor Union on how to manage the situation, even after he single-handedly set its timetable. President Kais Saied ran the country with its full powers unilaterally, which raised questions and fears among Tunisians about Tunisia's return to absolute autocracy, which it suffered from si
ISSN: 1811-8208

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.