ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إثبات الخطأ في المسؤولية التقصيرية للإدارة العامة

العنوان بلغة أخرى: Proving the Fault in the Tort of the Public Administration
المصدر: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: فارة، سماح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 809 - 823
DOI: 10.52126/2238-006-002-034
ISSN: 2571-9971
رقم MD: 1319924
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإثبات | القضاء الإداري | الدور الإيجابي للقاضي | تنظيم الإثبات | وسائل الإثبات | السلطة التقديرية | Proof | Administrative Judiciary | Positive Role of the Judge | Proof Organization Means of Proof | Discretion
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03955nam a22002417a 4500
001 2079330
024 |3 10.52126/2238-006-002-034 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 502237  |a فارة، سماح  |e مؤلف  |q Farah, Samah 
245 |a إثبات الخطأ في المسؤولية التقصيرية للإدارة العامة 
246 |a Proving the Fault in the Tort of the Public Administration 
260 |b جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية  |c 2022  |g سبتمبر 
300 |a 809 - 823 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a برزت عوامل عديدة تتحكم في تشكيل نظرية الإثبات في القانون الإداري، حيث أن الفرد المدعي وإن كان مطالبا بإثبات ما يدعيه فهذا لا يخرج عن قواعد العدالة، غير أنه بالنظر إلى الوضعية غير المكافئة بين الخصمين فإنه بحاجة إلى مساعدة تتحقق بتنظيم عبء الإثبات بين الطرفين من خلال الدور الإيجابي للقاضي الإداري، كما أن القضاء الإداري اعتمد على وسائل الإثبات المعروفة في القانون الخاص، غير أن تطبيقاته تشير إلى مسار مختلف من حيث اعتماده على بعضها دون تعديل فيها لتماشيها مع خصوصية القانون والقضاء الإداريين، في حين طبق بعض الوسائل الأخرى بشيء من الازدراء بالنظر إلى تأثيرها السيء على العلاقة بين القضاء الإداري والإدارة العامة، بينما استبعد تطبيق البعض الآخر لمخالفتها للنظام العام، كما أن هذه الوسائل لا تحظى بأولوية وتخضع في تقديرها لقناعة القاضي، الإداري وفق سلطته التقديرية استجلاء الحقيقة.  |b Many factors have emerged that control the formation of the theory of proof in administrative law, since the individual claimant, although required to prove what he claims, does not fall outside the rules of justice. However, given the unequal position between the two opponents, assistance is needed by regulating the burden of proof between the parties through the positive role of the administrative judge, and administrative justice has relied on known means of proof is based on the means of proof known in private law, but its applications point to a different course in that it is dependent on each other without modifying them to bring them into line with the specificity of the law and administrative justice, while other means have been applied with some contempt, given their adverse impact on the relationship between administrative justice and public administration, while others have been excluded from applying them for violations of the system. 
653 |a القضاء الإداري  |a القوانين والتشريعات  |a الإدارة العامة  |a إثبات الخطأ  |a المسؤولية التقصيرية 
692 |a الإثبات  |a القضاء الإداري  |a الدور الإيجابي للقاضي  |a تنظيم الإثبات  |a وسائل الإثبات  |a السلطة التقديرية  |b Proof  |b Administrative Judiciary  |b Positive Role of the Judge  |b Proof Organization Means of Proof  |b Discretion 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 034  |e Academic Journal of Legal and Political Research  |f Al-mağallaẗ al-akādīmiyaẗ li-l-buḥūṯ al-qānūniyaẗ wa al-siyāsiyaẗ  |l 002  |m مج6, ع2  |o 2238  |s المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية  |v 006  |x 2571-9971 
856 |u 2238-006-002-034.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1319924  |d 1319924