ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > "الحجز التحفظي" في القانون الي...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

"الحجز التحفظي" في القانون اليمني: قانون المرافعات رقم "40" لسنة 2002 م. وتعديلاته

العنوان بلغة أخرى: "Preservative Detention" in Yemeni Law: Pleadings Law No. "40" of 2002 and its Amendments
المصدر: مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة تعز فرع التربة - دائرة الدراسات العليا والبحث العلمي
المؤلف الرئيسي: القادري، عبدالله محمد مرعي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Qadri, Abdullah Mohammed Morei
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 324 - 349
DOI: 10.55074/2152-000-024-013
ISSN: 2617-5908
رقم MD: 1319934
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الفقه الإسلامي | النصوص القانونية | النظام التشريعي | المرافعات الشرعية | القانون اليمني
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحجز التحفظي | القانون اليمني | قانون المرافعات | Yemeni Law | Pleadings Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: يسرن أن أقدم للقارئ والمطلع ملخصا لهذا البحث وهو كالآتي: ١- معرفة المفهوم الشرعي والفقهي والقانوني للحجز التحفظي في الفقه الإسلامي وقانون المرافعات اليمني من حيث أهميته وأهدافه وخصائصه وشروطه والفرق بينه وبين الحجز التنفيذي والحجز بنوعيه التحفظي والتنفيذي وهو وضع أموال المدين تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها أو ضياعها أو تهريبها تصرفا يضر بالضمان العام لحق الدائن أو الدائنين الحاجرين. ٢- الطبيعة القانونية للحجز التحفظي ونطاقه وهي طبيعة وقتية لحفظ حقوق الدائن حتى صدور السند التنفيذي ببيع أموال المدين أيا كانت منقولات أو عقارات للوفاء بحق الدائن أو الدائنين الحاجرين. ٣- النظام القانوني للحجز التحفظي وحالالته حسب المواد (٣٣٦- ٣٣٧ - ٣٨٥ – ٣٨٦- ٣٩١) مرافعات. ٤- الإجراءات التي أجازها القانون لطلب الحجز التحفظي والمحكمة المختصة بإيقاع الحجز التحفظي والحالات التي يتحول فيها الحجز التحفظي إلى الحجز التنفيذي ويكون السند التنفيذي قابلا لبيع أموال المدين في المزاد العلني للوفاء بحق الدائن أو الدائنين. ٥- الخاتمة لدراسة موضوع البحث والتوصيات التي خرج بها الباحث للمشرع اليمني والتي من شأنها إعادة النظر في إصلاح النظام التشريعي للقواعد القانونية الخاصة بالحجز التحفظي على أموال المدين.

I am pleased to present to the reader and the insider a summary of this research, which is as follows: 1- Knowledge of the legal, jurisprudential and legal concept of precautionary seizure in Islamic jurisprudence and Yemeni pleadings law in terms of its importance, objectives, and the difference between it and executive seizure, its characteristics and conditions, and the two types of precautionary and executive seizure which is placing the debtor's money under the control of the judiciary and preventing it from disposing of it, losing or smuggling it in a way that harms the general guarantee of the right of the creditor or creditors. 2- The nature of legal for the precautionary seizure and its scope as a temporary nature to preserve the rights of the creditor until the issuance of the executive deed to sell the debtor’s money, whatever movables or real estate to fulfill the right of the creditor. 3- The legal system for the precautionary seizure and its cases according to articles (336- 337- 385- 386- 391) Pleadings. 4- The procedures authorized by law to request precautionary seizure and the court competent to inflict the precautionary seizure and the cases in which the precautionary seizure is transformed into an executive seizure and the executive document is capable of selling the debtor’s money in a public auction to fulfill the right of the creditor. 5- Conclusion to study the subject of the research and the recommendations that the researcher came up with to the Yemeni legislator, which would reconsider the reform of the legislative system for the legal rules for precautionary seizure of the debtor's money.
ISSN: 2617-5908

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.