المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على التطور الدستوري لمركز الحكومة في النظام السياسي الموريتاني. وتناول الميكانيزم الدستوري لتعيين الحكومة في الدستور الموريتاني، من حيث دور التمثيل البرلماني في تقييد سلطة رئيس الدولة في تعيين الوزير الأول ودسترة التنصيب المزدوج للحكومة (الإشكالات والملاحظات)، فضلا عن آلية تعيين الوزراء في النظام الدستوري الموريتاني، مشيرا إلى الطرق الدستورية لإنهاء مهام الحكومة من خلال الوقوف على السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في إقالة الوزير الأول والتقييد الدستوري لسلطة رئيس الجمهورية في إقالة الوزراء، إلى جانب الاختصاصات الدستورية للحكومة بين الإطلاق والتقييد، من حيث اختصاصات الحكومة كهيئة جماعية والاختصاصات التي يمارسها الوزير الأول والوزراء الفردية، واختتم البحث بالتأكيد على أن مركز الحكومة في النظام الموريتاني في ظل الوضع الدستوري الحالي ما زال هامشيا نظرا إلى الهيمنة المطلقة لرئيس الجمهورية على مجال اختصاصها، ويلاحظ هذا الوضع بصورة جلية على المستوى العملي في تنفيذ السياسات العمومية فضلا عن تكريسه من الناحية النظرية في شكل البنية الطبوغرافية لنص الوثيقة الدستورية، وهو ما يتطلب المراجعة من المشرع الدستوري في أقرب فرصة تتوافر فيها إمكانية تعديل الدستور وتحديث مقتضياته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|