ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني لمحكمة اليوم ا...>الوصف

النظام القانوني لمحكمة اليوم الواحد في القانون الإماراتي

المصدر: مجلة الدراسات القضائية
الناشر: وزارة العدل - معهد التدريب القضائي
المؤلف الرئيسي: خليل، أحمد السيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قنديل، مصطفى المتولي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع22
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يونيو
الصفحات: 11 - 42
رقم MD: 1320628
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الإماراتي | محكمة اليوم الواحد | قانون الإجراءات المدنية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الأصل أن الدائرة الجزئية في دولة الإمارات العربية المتحدة-مثلها مثل أي محكمة-لا تفصل في الدعاوى التي تندرج في اختصاصها إلا بعد تمام المرافعة التي تستغرق عدة جلسات. ولكن يرد على هذا الأصل استثناء يجوز بمقتضاه للدائرة الجزئية أن تنتهي من بعض الدعاوى في جلسة واحدة؛ بحيث تتم المرافعة والفصل في الموضوع وإيداع الحكم وأسبابه في هذه الجلسة، وهذا ما يطلق عليها "محكمة اليوم الواحد". وعلى الرغم من أن المشرع الإماراتي استخدم مصطلح "الجلسة الوحدة" للتعبير عن آلية قيام هذه الدوائر بالفصل في المنازعات التي تندرج في اختصاصها، إلا أن الواقع العملي درج على استخدام مصطلح "محكمة اليوم الواحد" للتعبير عن هذه الدوائر. ويجد هذا النظام أساسه القانوني في المادة (30/1) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي التي حددت اختصاص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد وأجازت-بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال-تخصيص دائرة أو أكثر من تلك الدوائر للفصل في الدعاوى المعروضة عليها خال جلسة واحدة فقط. وأحالت هذه المادة إلى اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية لتحديد الإجراءات المتبعة أمام تلك الدوائر، والأحكام الصادرة عنها، وحالات الطعن فيها وتنفيذها. وهو ما تناولته بالفعل اللائحة التنظيمية تفصيلا في المادتين (22) و(54). والحديث عن "محكمة اليوم الواحد" يثير عدة تساؤلات استوجب الإجابة عليها تقسيم البحث إلى مبحثين يسبقهما مبحث تمهيدي؛ حيث تناولنا في المبحث التمهيدي المبررات التي دفعت المشرع الإماراتي إلى استحداث "محكمة اليوم الواحد" والتي تتمثل بصفة رئيسة في تحقيق العدالة الناجزة التي تتميز بالسرعة والاقتصاد في الوقت والنفقات والتخفيف عن كاهل القضاء، كما تطرقنا إلى أن نجاح محكمة اليوم الواحد يتوقف على استخدام تقنية الاتصال عن بعد في مجال التقاضي وهو ما حرص المشرع الإماراتي على التأكيد عليه في النصوص الواردة في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية، فضلا عن قرار وزير العدل رقم (260) لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية. أما المبحث الأول فقد تناولنا فيه القواعد المنظمة لاختصاص محكمة اليوم الواحد، وذلك ببيان الدعاوى التي تندرج في اختصاصها وتلك التي نص المشرع على خروجها من اختصاص هذه المحكمة. أما المبحث الثاني والأخير فقد تم تخصيصه للنظام الإجرائي لمحكمة اليوم الواحد؛ حيث عرضنا لتحضير الدعاوى أمام هذه المحكمة وبيان ما أفرده المشرع من قواعد خاصة بتحضيرها ثم أتبعنا ذلك بكيفية قيامها بالفصل في الدعاوى المعروضة عليها، وأخيرا تناولنا الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة اليوم الواحد عن طريق الاستئناف، ثم مدى قابلية الحكم الصادر من محكمة الاستئناف للطعن بالنقض. وفي ختام هذا البحث قمنا بالتأكيد على بعض الأمور التي تتعلق بالتجربة الإماراتية بشأن محكمة اليوم الواحد، كما طرحنا بعض التساؤلات التي تفتح المجال مستقبلا لباحثين آخرين في ذات الموضوع.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.