المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على آثار استرجاع الأراضي الفلاحية المتمثلة في التعويض. بعد حصول دولة المغرب على الاستقلال السياسي أرادت استرجاع أراضيها ومبانيها من يد الاستعمار فرنسا وإسبانيا من خلال إصدار قوانين. فهدف قانون (26) شتنبر (1963) إلى تجنب تعويض الأجانب عن الأراضي المسترجعة منهم. واعتمدوا في رفض التعويض على مؤيدات داخلية أهمها؛ القروض المجحفة والمشاركات الزراعية وضعف موقف المخزن المغربي وطول مدة استغلال الأرض من طرف المستعمر، ومؤيدات خارجية تمثلت في؛ قرارات الجمعية العامة والتجربة التونسية. ثم ظهر قانون (2) مارس (1973) الذي نص بمنح تعويض طبق شروط محددة المتمثلة في الاتفاقية المغربية الفرنسية والإسبانية وذلك لحد النزاعات التي أثيرت بشأن القانون الأول. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|