المستخلص: |
لقد تعددت التشريعات التي تناولت تنظيم العلاقة بين الأرض والفلاح فيما يتعلق بالأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، لأنها تقع في المناطق الخصبة للبلاد، وهذا ما أدى إلى تعقيد الوضعية العقارية، والتي أدت إلى تجميد السوق، وأبرزت ظاهرة عدم الاستقرار والاطمئنان لدى المستفيدين، والتي تفاقمت بسبب تعاملات المحيط وخاصة المالي منه. هذه الوضعية التي آلت لها الفلاحة الجزائرية أدت بالمشرع إلى التفكير في بيع أو تأجير الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية كبديل لحق الانتفاع الدائم.
There were many of legislation that dealt with organizing the relationship between the land and the farmer with respect to land of the property of their national, because it is located in the fertile regions of the country and this is what led to the complexity of the Status property, which led to the freezing of the market, and highlighted the phenomenon of stability and confidence among the beneficiaries, which is exacerbated by the trading Ocean, especially the financial of it. This situation that came to the Algerian agriculture has delegated to consider in the sale of agricultural land autoger of the property right to the use of an alternative national permanent
|