ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المتاجرة في الآثار بين الحظر والتقييد: دراسة قانونية

العنوان بلغة أخرى: Trade in Antiquities between Prohibition and Restriction: Legal Study
المصدر: مجلة دراسات قانونية
الناشر: جامعة بنغازي - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: حمودة، فرج سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hamouda, Faraj Soliman
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 63 - 98
DOI: 10.37376/1665-000-026-002
رقم MD: 1320755
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
متاجرة | آثار | مصلحة الآثار | مباني تاريخية | آثار منقولة
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
LEADER 03784nam a22002417a 4500
001 2080088
024 |3 10.37376/1665-000-026-002 
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |a حمودة، فرج سليمان  |g Hamouda, Faraj Soliman  |e مؤلف  |9 403658 
245 |a المتاجرة في الآثار بين الحظر والتقييد:  |b دراسة قانونية 
246 |a Trade in Antiquities between Prohibition and Restriction:  |b Legal Study 
260 |b جامعة بنغازي - كلية القانون  |c 2020 
300 |a 63 - 98 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يمكن تصور أشكال متعددة للمتاجرة بالآثار، أبرزها شراء القطع الأثرية من أجل إعادة بيعها، أو القيام بأنشطة التنقيب ثم المتاجرة فيما يعثر عليه، أو بواسطة شغل المواقع الأثرية لإقامة محال بداخلها، وهذه الأعمال تنطوي على مخاطر جسيمة، تهدد الموروث الثقافي للأمة، وبخاصة في زمن الحروب وما يصاحبها من اختلال في الأمن؛ ولهذا فالمتاجرة تعد من حيث الأصل محظورة بموجب القانون الداخلي (قانون الآثار رقم 3 لسنة 1995 م) والاتفاقيات الدولية التي تعد ليبيا طرفا فيها. بالمقابل يلاحظ أن القانون المذكور لم يجزم المتاجرة بالآثار إلا على سبيل الأصل، تاركا المجال لاستثناءات تخول مصلحة الآثار -وفق شروط معينة -أن ترخص للأشخاص بامتلاك بعض القطع الأثرية، ومن ثم إدخالها دائرة التداول التجاري، أو أن ترخص لهم بشغل المواقع الأثرية وإقامة أنشطة بداخلها. وهكذا تناول هذا البحث مختلف الإشكاليات التي يثيرها القانون المذكور في مجال المتاجرة بالآثار، وقد تم تقسيمه إلى مطلبين: الطبيعة القانونية للآثار، ومدى جواز المتاجرة في الآثار.  |b Multiple forms of antiquities trading can be envisaged, the most important of which is the purchase of artifacts for resale, the management of exploration activities and the trading of what is found, or by leasing archaeological sites. These actions impose grave dangers on the cultural heritage of the nation, especially in times of war. For this reason, trading is -in principle- prohibited according to the internal law and the international agreements. On the other hand, it is noted that the law criminalizes trade in antiquities only as a general principle, including some exceptions that allow the Antiquities Authority to authorize individuals to own and trade antiquities, or to authorize them to rent archaeological sites in order to establish activities on them. Thus, I will study in this research the problems raised by the law in the field of antiquities trading, in two paragraphs: the legal nature of antiquities, and the restrictions imposed on the trade in antiquities. 
653 |a الأنشطة التجارية  |a الممتلكات الثقافية  |a القانون التجاري  |a قانون حماية الأثار  |a المباني التاريخية الليبية 
692 |a متاجرة  |a آثار  |a مصلحة الآثار  |a مباني تاريخية  |a آثار منقولة 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |l 026  |m ع26  |o 1665  |s مجلة دراسات قانونية  |t Journal of Legal Studies  |v 000 
856 |u 1665-000-026-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1320755  |d 1320755 

عناصر مشابهة